خروقات مالية خطيرة يكشفها قضاة ‘جطو’ بقلعة السراغنة ومسؤولون ينتظرهم السجن بعد ثبوت تورطهم
زنقة 20. الرباط/محمد أربعي
خروقات مالية خطيرة توصل اليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات ببلدية قلعة السراغنة، منتصف الأسبوع الماضي.
ونقلت الأخبار أن قضاة جطو حلوا بالمجلس من أجل مراقبة مشاريع الجماعة المنجزة وتلك التي لازالت قيد الأشغال، كما افتحصوا الوثائق الخاصة بالصفقات العمومية وطلبات السندات التي أبرمها المجلس مع عدد من المقاولات ومدى احترامها لقانون الصفقات العمومية، إضافة إلى مراقبة سير قطاع التعمير ومداخيل الجماعة ومصاريفها.
ويضيف المصدر أن المهام الرقابية لقضاة المجلس الجهوي للحسابات ببلدية قلعة السراغنة استغرقت يومين كاملين، وقفوا خلالها على مدى احترام المسيرين للملاحظات الواردة في آخر تقرير لمجلس الحسابات حول الاختلالات التي سجلها عن تسيير الجماعة، منذ أربع سنوات مضت.
وأطلع قضاة المجلس الجهوي للحسابات حسب الأخبار، على الحسابات المالية للجماعة، وضمنها المداخيل و المصاريف، كما اخضعوا للافتحاص جميع الوثائق المالية والإدارية والتقنية الخاصة بالصفقات العمومية التي ابرمها المجلس مع عدد من المقاولات ومدى احترامها لقانون الصفقات العمومية، إضافة إلى افتحاص الوقائع المتعلقة بسندات الطلب الخاصة بالثلاث سنوات الأخيرة .
كما عاين قضاة المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من المشاريع المنجزة وأخرى في طور الإنجاز من أجل الوقوف على تقدم وسير الأشغال، ومدى احترام الآجال المسطرة في كناش التحملات.
وانتقل قضاة المجلس إلى بعض التجزئات السكنية من أجل معاينة مدى عملها بالملاحظات التي سبق وأن سجلها تقرير المجلس الجهوي للحسابات في تقريره خلال الزيارة التي قام بها قضاته لبلدية قلعة السراغنة سنة 2013، خاصة تلك المتعلقة بالاختلالات التقنية التي شابت إنجاز بعض التجزئات السكنية على مستوى ضعف تجهيزاتها وطرقها وقنوات الصرف الصحي.
وكانت غرفة الجنايات قد أدانت رئيس الكتابة الخاصة للرئيس، الذي كان يشغل مهام رئيس قسم تنمية الموارد المالية، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية، فيما أدانت نفس الغرفة موظفين آخرين بسنتين سجنا في حدود ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ.