زنقة 20 . الرباط
امتنع المغرب عن الرد على طلب سعودي بتجميد أموال الأمراء الموضوعين رهن التحقيق بتهمة الفساد و على رأسهم “الوليد بن طلال”.
امتناع المغرب جاء لكون الإجراء يجب أن يكون مبني على أحكام قضائية وهو الموقف الذي تدعمه واشنطن و باريس بخصوص الحسابات الشخصية المفتوحة في بنوكها بأسماء الأمراء المعنيين.
و كانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت عن تجميد الحسابات البنكية للأمراء والوزراء الموقوفين في قضايا الفساد.
وقالت وزارة الإعلام السعودية، إن “كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة”.
صحيفة عكاظ السعودية نقلت أن مصارف لبنانية و إماراتية و بحرينية تتجاوب مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا الفساد في الوقت الذي رفضت فيه دول عربية و غربية تجميد هذه الحسابات موضحةً أن تجميد الحسابات يقتصر على الأفراد و ليس الشركات.
و أفادت تقارير إعلامية عربية حسب “الصباح” أن المغرب و الأردن و فرنسا و أمريكا من بين الدول التي رفضت الإستجابة للطلب السعودي بتجميد أرصدة شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا فساد.
يذكر أن الملياردير المحتجز “الوليد بن طلال” يملك مشاريع كبيرة في المغرب لعل أبرزها فندق “الفورسيزون” بمدينة مراكش و الذي افتتحه بحضور الأمير مولاي رشيد.