فيدرالية اليسار تطالب والي الرباط بإقالة كاتب مجلس العاصمة بسبب التزوير
زنقة 20 . الرباط
عقد مجلس مدينة الرباط أول أمس الثلاثاء دورة استثنائية خصصت أساسا للدراسة و التصويت على ميزانية 2018.
و كان والي الرباط قد طالب بإعادة مناقشة الميزانية نظرا لأجواء الفوضى التي عرفتها الجلسة السابقة، و كذا إلى ما أسمته المعارضة داخل المجلس بـ”تزوير كاتب المجلس المنتمي لحزب العدالة و التنمية لمحضر الجلسة عبر تأكيده في المحضر أن التصويت تما بندا بندا (أي 6 تصويتات) في حين أن التصويت خلال الجلسة لم يتم إلا مرة واحدة”.
و في بداية الجلسة، طالب مستشارو فيدرالية اليسار باستقالة كاتب المجلس (المنتمي للعدالة و التنمية) نظرا لـ”تزويره المحضر و تضمينه وقائع مخالفة للجلسة، و إن رفض الاستقالة، تحريك مسطرة الإقالة من طرف الوالي، إسوة بالمسطرة التي تم تحريكها ضد المستشارين المتسببين في العنف و الفوضى و تخريب ممتلكات المجلس”.
و خلال مناقشة ميزانية 2018، اعتبر مستشارو الفيدرالية أن لا طعم و لا رائحة لها نظرا لغياب أي رؤية استراتيجية أو برنامج عمل للجماعة رغم انقضاء أكثر من سنتين على الولاية الحالية كما آخذت الفيدرالية ضعف المداخيل رغم أهمية الوعاء الضريبي، و عدم أداء مؤسسات الدولة لأي مستحقات للجماعة رغم استفادتها من الخدمات الجماعية، و الميزانية الهزيلة المرصودة للمقاطعات (المجبرة ضدا على القانون بأداء فواتير الماء و الكهرباء) و صوت مستشارو الفيدرالية بالرفض على هذه الميزانية.
و تطرق المجلس كذلك إلى طلب قرض 600 مليون درهم من صندوق التمويل الجماعي، لتمويل مساهمة المجلس في المشاريع المدرجة في برنامج الرباط مدينة الأنوار.
و قد اعتبر مستشارو الفيدرالية هذا الطلب آخر مسمار سيدق في نعش مالية المجلس المهترئة أصلا، لكونه سيمول حسب قولهم مشاريع لا يد للمجلس في مراقبتها أو برمجتها، آملين أن يرفض الصندوق منح القرض نظرا للوضعية المالية لمجلس مدينة الرباط.