الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق حول مشاريع لتبييض الأموال بعد حادث مراكش
زنقة 20 . متابعة
دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط إثر مقتل الشاب حمزة الشايب بمدينة مراكش برصاص شخصين أجنبيين، حيث طالبت في بلاغ لها بفتح تحقيق معمق وشامل بخصوص بعض الاستثمارات التي قد تكون مجالا لتبييض الأموال، وبوضع استراتيجية وطنية متكاملة متعددة الأبعاد لمكافحة جريمة تبييض الأموال.
وقالت الجمعية في بلاغ لها ، إنها “تتابع بقلق كبير الجريمة الشنعاء المقترفة بمقهى “لاكريم” بالحي الشتوي بكليز بمراكش ليلة الخميس 2 نونبر 2017 ، التي ذهب ضحيتها الطالب بكلية الطب حمزة الشايب نجل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال كما أسفرت هذه الجريمة عن إصابة طالبة بكلية الطب و شاب آخر”.
و اضافت في بلاغها :”وقد خلفت هذه الجريمة الشنعاء ذهولا وسط الرأي العام المحلي والوطني و طرحت عدة أسئلة حول دور الأجهزة الأمنية ودورها الاستباقي في التصدي للجريمة، كما أنها كشفت طبيعة بعض الاستثمارات المشبوهة بمدينة مراكش و بالجهة كلها” . وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لعملية قتل الضحية حمزة الشايب بأسلوب المافيا، و تطالب بمعاقبة الجناة.
و استطرد البلاغ :” نظرا لكون جريمة غسيل الأموال المحظورة بمقتضى القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية ، تشكل خطرا على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي والأمني و تنتج عنها ظواهر خطيرة تهدد المنظومة القانونية و المؤسساتية كما أنها تساعد على انتشار الجريمة و الفقر و البطالة و الانحراف و التطرف وضرب القيم الإيجابية للمجتمع المغربي”.
الجمعية المذكورة طالبت بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي لجريمة تبييض الأموال و القطع مع الإفلات من العقاب و الوقاية من الجريمة،و بتوفير الشروط والمناخ السليم لاستثمار حقيقي يساهم في رفع تحديات التنمية و الشغل.