بعد المعاشات ..عجز جديد يهدد بإلغاء التأمين الصحي للبرلمانيين

زنقة 20 . متابعة

غرق مجلس النواب في عجز جديد يهدد بإلغاء التأمين الصحي المخصص لفائدة أعضاء المجلس، والذي يشمل التأمين عن الوفاة والعجز والمرض والولادة وباقي الأخطار.

وقف سريان اتفاقية التأمين حسب “المساء” ليس مرتبطًا باختلالات في العقد، أو بطريقة معالجة الملفات المرضية كما تم الترويج لذلك سابقًا، بل بالعجز المالي القياسي الذي نبهت إليه شركة التأمين، والذي تجاوز 8 ملايين درهم، منها 4 ملايين درهم سجلت في سنة 2016 فقط، مما دفع هذه الأخيرة إلى توجيه مراسلة بإنهاء العمل بعقد التأمين على سبيل التحفظ في حال عدم القيام بتدارك الوضع.

المصادر نفسها أكدت أن المهلة التي حددتها شركة التأمين للمالكي انتهت في أكتوبر من السنة الماضية من دون بسط أي تدابير لتجاوز العجز، وهو ما سيجعل اتفاقية التأمين المخصصة لـ395 نائبًا في مهب الريح.

و أضافت المصادر أن محاسبي مجلس النواب لم يحسما بعد في التعديلات التي من شأنها إنقاذ الوضع وضمان استمرار عقد التأمين الذي ظل ساريًا منذ سنة 1987 قبل أن تطاله تعديلات في سنة 2010.

وأوضحت “المساء” أن الشركة فتحت الباب لاستقبال الملفات المرضية المتعلقة بعدد من النواب البرلمانيين نظير المستحقات التي ما زالت تسلم إليها، بعدما تم عقد لقاء بين مسؤولين في المجلس وممثلين عنها من أجل وضع خارطة طريق تجنب الطرفين تداعيات إلغاء العمل بالعقد بشكل نهائي.