زنقة 20 . الرباط
قال رئيس بعثة “صندوق النقد الدولي” نيكولا بلانشر أمس (الثلثاء)، إنه يدعم رغبة المغرب في انتقال تدريجي إلى نظام مرن لسعر الصرف و “هو ما من شأنه أن يجعل الاقتصاد المغربي أفضل من ناحية امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته”.
وأبلغ بلانشر في ندوة صحافية في الرباط أن “الوضع الحالي للمغرب يمنح هذه الامكان لبدء هذا التحول بصفة تدريجية ومنتظمة” وقال بعد اختتام مهمة في المغرب استغرقت أسبوعين التقى خلالها بالمسؤولين المغاربة وتضمنت مشاورات حول خط الائتمان الثالث الذي وافق عليه الصندوق في يوليوز الماضي، إن “مخاطر القطاع المالي المغربي تبقى محدودة”.
وكان المغرب أعلن أنه ينوي تحرير سعر صرف الدرهم في منتصف يونيو الماضي لكنه أرجأ هذه الخطوة إلى أجل غير مسمى وقال “صندوق النقد” إنه لا يزال هناك الكثير الذي يجب على المغرب القيام به من أجل “تحقيق نسبة نمو أعلى مستدامة وشاملة” وأضاف أن على المغرب أن يحقق نسبة نمو في حدود 5.5 في المئة لخلق فرص عمل.
وقال الصندوق : ” معدل البطالة الذي يناهز 10 في المئة خصوصاً في أوساط الشبان.. من الضروري التسريع في الاصلاحات الهيكيلة لمضاعفة الانتاجية وخلق فرص الشغل ورفع نسبة النمو، وكذلك من الضروري تحسين جودة التعليم وسير سوق الشغل ونسبة إدماج النساء في العمل”.
وأشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة هذا العام في حدود 4.4 في المئة، حسبما ورد في مشروع قانون المالية الذي يناقشه البرلمان المغربي حاليا.
وقالت بعثة الصندوق أيضاً إن عزم السلطات المغربية على تقليص نسبة عجز الموازنة من 3.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 إلى 3.0 في المئة في 2018 من طريق “تقليص النفقات ورفع المداخيل.. أمر يبعث على الارتياح”.
وأضافت البعثة أنها تدعم قرار السلطات تقليص نسبة الدين إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2021 من 64.3 في المئة في 2017.