حزبيون يهددون بفضح وزراء وظفوا عشيقات و أفراد من عائلاتهم في دواوينهم

زنقة 20 . الرباط

يتداول حزبيون أسماء بعض الوزراء الذين “وظفوا” عشيقات ومقربات ومتحزبات في دواوينهم، تنقصهن الكفاءة من أجل تقديم الاضافة للوزير المشرف على القطاع، ولو من باب الاستشارة.

وهدد الحزبيون الذين كانوا يتحدثون إلى “الصباح” بفضح المتورطين، من خلال إصدار بلاغات تندد بهذا الواقع، ونشر الأسماء حتى يتم القطع مع هذه الممارسات التي تسيء إلى العمل الحكومي. وظلت دواوين الوزراء في مختلف الحكومات السابقة، طي الكتمان، إذ تتم فيها التعيينات بناء على مقاس كل وزير، وأحيانا يستبعد حتى الحزب في تدبيرها.

و شهدت دواوين وزراء توظيفات غريبة لا تستوفي شروط الوجود في الديوان الذي يستدعي دراسة ملفات تهم تخصصات في مجالات محددة، إذ “تعاقبت على الدواوين نساء بدون شهادات ولا مؤهلات علمية ولا معرفية، ووظفت زوجات وأخوات بمبالغ مالية كبيرة، وتم جلب أبناء القبيلة والأصهار، ناهيك عن الخليلات والعشيقات”.

وشكلت “كعكة” الدواوين، حسب المصادر ذاتها، هم الوزراء في الحصول على وزارة تتيح إمكانية حشد أناس لا علاقة لهم بالمهام التي وضعوا على كراسيها، “حتى أصبح بعض الوزراء يبحثون عن فرصة لتفريخ مناصب في الدواوين، حتى يتسنى لهم إرضاء مجموعة كبيرة تتسلل بدعم الفراغ القانوني الذي يتيح إمكانية التصرف في مال سائب بكل المقاييس”.

واعتبرت المصادر إن الميزانية المخصصة للدواوين التي تثقل كاهل الخزينة دون عطاء، “تشكل ضربا لفصول الدستور”، متسائلة: لماذا ترك هذا الباب مفتوحا لممارسة الفساد المؤسساتي الحزبي والحكومي؟، قبل أن تستطرد أن “الجواب هو غياب قانون تنظيمي واضح وصريح مصاحب للدستور يخص عملية الولوج إلى الدواوين، التي وإن كانت بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة تجعل منها دواء لتهدئة صراع مقراتها وإرضاء للموالين من أبنائها، فإن أحزابا أخرى تحول الدواوين إلى فضاء للبطالة المقنعة، إذ يوجد المشغل في زمن محدد بوجود وزير حزبه في القطاع، ما يشكل عنصر تزييف لمبدأ الحق في الشغل”.

يشار أيضا إلى أن وزارات استعانت بإطارات حزبية، اختارت بالأمس المغادرة الطوعية، كما اختار بعض الوزراء جلب من يسمونه “الأطر” إلى دواوينهم، من أجل تسمين دخلهم، واستكمال مشاريعهم على حساب الدولة، رغم أنهم لا يطؤون مقر الوزارة، ولا يعرفون حتى بابهم الرئيسي، في غياب المسؤولية والمحاسبة.

إن فتح هذا الملف الحساس  حسب “الصباح” يتطلب، حسب المصادر ذاتها، “التحلي بالشفافية والوضوح، والجرأة من أجل وضع النقط على الحروف، في موضوع إنصاف الأطر، التي أصبحت خارج اللعبة بفعل تفشي ظاهرة الدواوين وربطها بالزبونية والمحسوبية والولاءات، عوض ربطها بالكفاءة التي من شأنها أن ترفع مستوى دراسة كافة المشاريع المطروحة على القطاعات المعنية”.

ويبقى الجواب الحقيقي على فساد دواوين الوزارء، هو المطالبة بتسطير قانون تنظيمي لولوج الدواوين، قادر على ردع كل الطموحات غير المشروعة المهربة لأموال الخزينة من ثقب حان الوقت أن يقفل.