الصديقي يُغرق الرباط في قرض بـ60 مليار لمواجهة العجز المالي

زنقة 20 . الرباط

ورطة حقيقية وقع فيها المجلس الجماعي للرباط بعد أن انخرط في سلسلة من الاتفاقيات المرهقة ماليا، رغم علمه بوضعيته المادية الحرجة، الأمر الذي جعله يبادر إلى طرح مقترح بطلب خط اعتماد بقيمة 60 مليار من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع تتكلف أطراف أخرى بتنزيلها دون إشراكه.

وبدا لافتا حرص المجلس على تغليف هذه الخطوة بـ”تنفيذ التوجيهات الملكية لتحديث البنية التحتية للعاصمة”، تزامنا مع إعلان الثغرات التي وقف عليها التقرير، الذي رفعه رئيس المجلس الأعلى للحسابات للملك بخصوص اختلالات مشاريع الحسيمة، والذي حمل عددا من الأطراف مسؤولية التباطؤ في منح التمويلات اللازمة لتنزيل تلك المشاريع.

مصادر من داخل المجلس قالت إن الخطوة التي أقدم عليها هذا الأخير تعكس تخبطا واضحا، وعجزا تاما عن لوفاذ بالتزاماته، مما سيضعه في موقف محرج جدا، بعد أن تورط في توقيع عدة اتفاقيات راكمت عليه مستحقات بالمليارات، علما أن ميزانيته بالكاد تكفي لصرف أجور الموظفين ومستحقات الماء والكهرباء وواجبات شركات التدبير المفوض.

وقالت المصادر ذاتها إن الوضعية المالية المهزوزة للبلدية لا تسمح لها إطلاقا باللجوء إلى المزيد من القروض، كما أشارت إلى أن مبادرة العمدة فاجأت الكثيرين بالنظر إلى قفزه على المحاولات الرامية إلى تفعيل إصلاح جذري للميزانية بشكل يجعل المجلس قادرا على مد يده من حديد للاقتراض.

المصادر ذاتها حسب “المساء” أكدت أن هذا الطلب سيرفض حتى في حال رفعه من طرف المجلس، وهو ما سيفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة، علما ان البلدية ملزمة خلال الأسابيع المقبلة بدفع حصتها المتبقية في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرابط “مدينة الأنوار” الممتدة ما بين 2014 و2018، والتي تفرض عليها التزامات مالية ب710 ملايين درهم، في حين لم تتجاوز التحويلات المؤداة إلى غاية 2017 مبلغ 190 مليون درهم، لتبقى في ذمة البلدية 5 مليارات و200 مليون سنتيم.

المصادر ذاتها أكدت أن الحل المتبقي لدى بلدية الرباط هو اللجوء إلى بيع بعض ممتلكاتها، علما أن المجلس يتعين عليه دفع حوالي 3 مليارات سنتيم سنويا كفوائد عن قروض سابقة لصالح صندوق التجهيز الجماعي، إضافة إلى فوائد عن قروض أخرى تسلمها لتفادي الإفلاس المالي الذي كان يواجهه قبل سنوات.