التليدي : تغيير هندسة الحكومة وارد و بقاء التقدم و الإشتراكية سيضعف العدالة و التنمية

زنقة 20 . الرباط

قال القيادي في حزب العدالة و التنمية “بلال التليدي” أن المشهد السياسي المغربي سيتغير كثيراً بعد قرار الإعفاءات التي طالت عدداً من الوزراء بسبب “الزلزال السياسي”.

واعتبر “التليدي” في مقال له له، أن حاصل هذه العملية، هو أن صارت الحكومة في حاجة لتعديل حكومي مفتوح على احتمالين: تعديل تقني يستعيد فيه حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية مقاعدهما داخل الحكومة باقتراح وزراء جدد، أو تعديل سياسي يفتح المجال لإعادة التفاوض من جديد على تركيبة الحكومية بما يعني خروج أحزاب ودخول أخرى، وتغيير في هندسة الحكومة وحصص كل حزب على حدة.

اليوم يقول “التليدي” كل الاحتمالات ممكنة، لكن، ليس المهم بالنسبة للفاعلين الكبار في السياسة في المغرب أن يبقى هذا الحزب محتفظا بموقعه أو يخرج ويعطي الفرصة لدخول آخر، فهذه مجرد تفاصيل، لكن المهم حسب قوله هو الثمن االلازم دفعه لبقاء أحزاء الوزراء المعزولين في الحكومة، والثمن الذين يمكن لحزب العدالة والتنمية دفعه في حالة رغبته في مقاومة سيناريو إضعاف وزنه في الحكومة.

و أشار ذات القيادي في “البيجيدي” إلى أن الذي يرصد مسار السياسة بعد خطاب العرش الذي وجه لوما قاسيا للأحزاب السياسية، يلاحظ أن عين الفاعلين الكبار على تغيير قيادات الأحزاب، والتحرر من إرث ما بعد استحقاقات 25 نوفمبر وبشكل خاص التحالفات التي نسجت على قاعدة محاربة الفساد والاستبداد، وذلك بخلفية أن المغرب يحتاج لنخب تكافح لتطوير النموذج التنموي وليس لنخب ترتهن لمنطق الصراع السياسي.

“إذا صح هذا الرهان، فالسؤال الذي يمكن أن يفك شفرة التعديل الحكومي القادم، هو إلى أي حد يمكن لحزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية أن يذهبا في اتجاه تغيير القيادات السياسية. ثمة أكثر من سيناريو محتمل، الأول، أن يفهم حزب التقدم والاشتراكية أن قيادته هي المعنية بهذه الدينامية، ويتجه لاتخاذ قرار بالخروج من الحكومة، وفي هذه الحالة، سيصعب مأموية العدالة والتنمية، ويمكن أن يتقوى موقع الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، ويصير التعديل الحكومي السياسي هو خيار الفاعلين الكبار في السياسة، وهو السيناريو نفسه المحتمل إذا ما أصر حزب التقدم والاشتراكية إلى الإبقاء على أمينه العام والاستمرار في الحكومة، أما إن اختار التقدم والاشتراكية الانحناء للعاصفة وغير أمينه العام، وأصر على المشاركة في الحكومة، فيصير حزب العدالة والتنمية في وضعية أضعف، ويصير بالإمكان الضغط عليه أكثر لوضعه بين خيار البقاء في الحكومة أو بلوكاج جديد في حالة عدم رغبته في التخلص من قيادته في المؤتمر القادم” يقول “التليدي”.