عامل بنسليمان يتحدى وزير الداخلية لفتيت في تنفيذ قرارات عاجلة بضغوطات من سماسرة العقار

زنقة 20 . الرباط

في تحدّ غير مسبوق لقرار عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مازال عامل إقليم بنسليمان يرفض التعجيل بعقد اللجنة الإقليمية المكلفة بقطاع الإصلاح الزراعي، من أجل تسوية وضعية الحالات العالقة المتعلقة بمنح قطع أرضية لفائدة مستحقيها، أسوة بالقرارات التي جرى اتخاذها في ما يتعلق بالقطعتين الأرضيتين رقم 05 التابعة لتعاونية الإصلاح الزراعي “المنصورية” ورقم 33 التابعة لتعاونية الإصلاح الزراعي “النجاح”.

وبعث لفتيت ثلاث مراسلات إلى عامل بنسليمان، آخرها تلك التي تحمل رقم 8965 بتاريخ 14 شتنبر الماضي، أكد من خلالها على ضرورة عقد اجتماع اللجنة الإقليمية المذكورة، قصد تسوية ملف القطعتين الأرضيتين رقم 04 و26 بتعاونية الإصلاح الزراعي “السعادة”، لكن دون جدوى، على الرغم من تذكيره بشأن الموضوع ذاته، من قبل المعنيين به أكثر من مرة، غير مراسلات تلت تلك التي بعثتها وزارة الداخلية على التوالي، في 18 غشت و14 شتنبر 2015.

وكشف المعنيان بالعقارات المذكورة، في شكاياتهما، أن التأخر في عقد اللجنة الاجتماع الذي يطالبان بانعقاده، كان سببا في أن يصبحا محط أطماع وابتزاز جهات لم يكشفا هوياتها، خصوصا “سماسرة” قالا أنهم تواطؤوا مع جهات هدفها التشويش على السير العادي لملفهما.

ووفق وثائق الملف ، فإن اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية الوضعية الإدارية والقانونية لقطاع الإصلاح الزراعي، عقدت اجتماعا بتاريخ 12 أبريل 2016 بمقر مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وبناء على مخرجاته، راسلت مصلحة البنيات الزراعية التابعة لقيم الشؤون العقارية والقانونية بمديرية الشؤون القروية في وزارة الداخلية عامل إقليم بنسليمان.

وجاء في محضر الاجتماع حسب “الأخبار” أنه بالنسبة إلى المستفيدين الذين سقط حقهم في ملكية القطع الأرضية الفلاحية التابعة لتعاونيات الإصلاح الزراعي بإقليم بنسليمان، أشار ممثل مديرية الشؤون القانونية إلى أن القانون المنظم لقطاع الإصلاح الزراعي، ينص في فصوله من 24 إلى 26 على إمكانية إسقاط حق المستفيدين من الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص في ملكية الأراضي التي سبق أن استفادوا منها، كما ينص على إمكانية إعادة منح القطع المذكورة إلى مستفيدين جدد، بناء على اقتراح اللجنة الإقليمية