بالأرقام .الوزراء المعفيين و ‘المساخيط’ يتوصلون بملايين التقاعد و منح نهاية الخدمة رغم أنهم ساهموا بـ0 درهم فصندوق التقاعد
زنقة 20 . الرباط
بعد إعفاء الملك محمد السادس لثلاثة وزراء و كاتب دولة في حكومة سعد الدين العثماني و منع 4 وزراء و كاتب دولة سابقين من تقلد مهام رسمية بعد “الزلزال السياسي” الذي ضرب الحكومة الثلاثاء بسبب التقرير الذي ورطهم في تعثر برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” ، عاد الحديث حول معاشات الوزراء المعفيين منهم و السابقين “المغضوب عليهم”.
حكومة سعد الدين العثماني كانت مكونة من 19 وزيراً و 6 وزراء منتدبين و 13 كاتب دولة و يتلقون رواتب شهرية تبلغ 32 ألف درهم لرئيس الحكومة و 26 ألف درهم للوزير و الوزير المنتدب و 20 ألف درهم لكاتب الدولة.
و يتلقى المسؤولون الحكوميون في بداية مهامهم الحكومية منحةً تبلغ 20 ألف درهم بالنسبة لرئيس الحكومة و 10 آلاف درهم للوزراء و كتاب الدولة.
بالإضافة لكل هذا فإن رئيس الحكومة و أعضاء حكومته يتلقون تعويضات أخرى بالملايين عن السكن و التنقل تبلغ 38 ألف درهم بالنسبة لرئيس الحكومة و 34 ألف درهم بالنسبة للوزراء و 30 ألف درهم لكتاب الدولة.
كل وزير و من ضمنهم رئيس الحكومة يتلقى منحة نهاية الخدمة أي بعد خروجه من الحكومة حتى ولو تم إعفائهم أو استقال هو و تبلغ قيمتها راتبه الشهري الصافي مضروب في 10 مرات أي أن رئيس الحكومة يتلقى عند نهاية ولايته 320 ألف درهم فيما يتلقى الوزراء و الوزراء المنتدبين 260 ألف درهم فيما يحظى كتاب الدولة بمنحة 200 ألف درهم.
أما بالنسبة لتقاعد رئيس الحكومة و وزرائه ومنهم المعفيين كما هو الحال بالنسبة لنبيل بنعبد الله و الحسين الوردي و محمد حصاد و العربي ابن شيخ و كذا السابقين المغضوب عليهم كلحسن حداد و لحسن السكوري و رشيد بلمختار و حكيمة الحيطي و محمد أمين الصبيحي فيصل لـ48 ألف درهم بالنسبة لرئيس الحكومة و 39 ألف درهم بالنسبة للوزراء و الوزراء المنتدبين و 30 ألف درهم بالنسبة لكتاب الدولة مع أنهم لا يساهمون في صندوق تقاعدهم ولو بـ0 درهم كما الحال بالنسبة للبرلمانيين الذين يساهمون شهرياً بـ2900 درهم.