اختلالات و غش في إصلاح قصر العدالة بالرباط يسائل وزير العدل ‘أوجار’
زنقة 20 . الرباط
كشفت الهيئة الوطنية لتقييم و تدبير الشان المحلى و محاربة الفساد اختلالات و غش في اصلاح قصر العدالة و المحكمة الادارية و التجارية في الرباط على غرار عدد من التجاوزات التي شابت مشاريع وزارة العدل في عهد وزيرها السابق مصطفى الرميد خاصة مشروع بناء قصر العدالة بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.
وجاء في شكاية وجهتها الهيئة المذكورة الى محمد اوجار وزير العدل ان قصر العدالة بالرباط حاليا يعرف التجاوزات نفسها مؤكدة ان الاصلاحات التي تتم به و التي تصرف عليها مبالغ هامة من المال العام جعلت وضعية المحكمة اكتر كارثية مما كانت عليه امام استنكار موظفي وقضاة قصر العدالة و من مرتاديه من محامين و مواطنين حسب “الأخبار”.
واوضحت الهيئة في شكايتها انه في اطار تتبعها لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام وامام التستر و التكتم على كل المعطيات و الوثائق ذات الصلة بمشروع اصلاح قصر العدالة بالرباط والذي بدا انجازه في عهد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات السابق وجهت الهيئة الوطنية لتقييم و تدبير الشان المحلي و محاربة الفساد رسالة الى وزير العدل تطلب منه فتح تحقيق حول الموضوع وبعث لجنة مختصة للوقوف على حجم هذه الاختلالات مع ترتيب الاثار القانونية.