أزمة حكومية في الأفق ..العثماني يرجح كفة بوسعيد بسبب محدودية برامج السكن التي أشرف عليها بنعبد الله
زنقة 20 . خالد أربعي
هي أزمة تلوح في الأفق و ينتظر أن تخلق المزيد من الجدل داخل الأوساط السياسية و بطلاها وزير المالية “محمد بوسعيد” و وزير السكنى “نبيل بنعبد الله”.
القصة بدأت حينما فوجئ نبيل بنعبد الله وزير السكنى والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بتراجع قانون مالية 2018 الذي أشرف عليه و اعده “بوسعيد”، عن مشروع تقدم به “بنعبد الله” و يخص نوع جديد من السكن الاقتصادي الموجه للطبقة الوسطى ، والذي يرمي إلى توفير شقق سكنية متوسطة تبلغ مساحتها ما بين 70 مترا مربعا و80 متر مربع بثمن 40 مليون سنتيم للشقة الواحدة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى الخلفي” ، قال اليوم الخميس في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي أن القضية ليست ثنائية بين الوزيرين بل هي محط إجماع المجلس الحكومي مشيراً إلى أنه تم الإبقاء على الموضوع رهن المدارسة.
و أضاف “الخلفي” في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين أن قرار الذي تم في مشروع قانون المالية تم بالإجماع دون الخوض في التفاصيل معتبراً أن نبيل بنعبد الله دافع عن مقترحاته مستطرداً بالقول : ” و لنا الوقت للوقوف على محدودية الإجراءات السابقة في مجال السكن و التي لم ينتج عنها دينامية و لم تحقق أهدافها”.
الخلفي أوضح أن رئيس الحكومة حسم في الملف و ينتظر أن يعرض وزير المالية “محمد بوسعيد” قانون المالية أمام البرلمان يوم الثلاثاء القادم.