الـDST و لـDGED يقتفيان أثر المتورطين مع عصابة الكوكايين في العقار و المشاريع السياحية و الملاهي الليلية
زنقة 20 . الرباط
لم تنته بعد قضية حجز المكتب المركزي للأبحاث القضائية “بسيج” والشرطة القضائية لطنين و 500 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، بقيمة مالية بغلت أزيد 25 مليار درهم، إذ بينما تستمر ملاحقة المشتبه فيهم الهاربين، تجري أبحاث موازية، من قبل مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات والدرك الملكي، لكشف الفاعلين الأصليين في الشبكة العابرة للقارات المتخصصة في تهريب المخدرات الصلبة.
و ذكرت مصادر متطابقة ان الأجهزة سالفة الذكر تباشر تحقيقات دقيقة لتتبع مسار ارتباطات الشبكة التي أوقفت 15 عنصرا منها، مع مجموعة من التجار و رجال الأعمال والمنعشين العقاريين، بترجيح فرضية نشاطهم في مجالات تجارية متعددة لغسل الاموال المتحصلة من تجارة الكوكايين.
وعهد إلى متخصصين حسب “الصباح” في تتبع مسارات حركية الاموال و المعاملات البنكية والعقارية، لكشف المتورطين المباشرين في تدبير العمليات الكبرى لتهريب المخدرات الصلبة والاستفادة من عائدتها وتذويبها في عجلة الاقتصاد عبر مشاريع تجارية واستثمارية مشروعة، لإبعاد الشبهات والبقاء بعيدا عن أعين المراقبة، سيما المتعلقة منها بمراقبة الاموال القذرة.
و تتبع عناصر المصالح سالفة الذكر مسارات أبحاث عملية، تستعين فيها بمختلف المعطيات المتوفرة وضمنها الأرقام المرصودة بالهواتف المحجوزة من المعتقلين، ناهيك عن توظيف خبراء في الحسابات لكشف مختلف العمليات البنكية المشكوك فيها، وفحص رؤوس اموال استثمارات في مجالات العقار والسياحة، خصوصا المشاريع الضخمة والمطاعم الفخمة والملاهي الليلية، كما عهد بشق من الأبحاث إلى خبراء في التحقيقات المتعلقة بكشف شركات الواجهة، أو ما يطلق عليه شركات الشاشة التي يستعان بها وسيلة لإخفاء هوية المستثمرين الحقيقيين وتمويه مصادر أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وجعلها تبدو كأنها قانونية المصدر.
وكشف المصدر نفسه، أن الأبحاث والتحقيقات تجري في أكثر من مستوى لتتبع خيوط ومعاملات أفراد الشبكة الإجرامية بعد بروز خطورتها في عملياتها العابرة للقارات، في سبيل حصر امتداداتها وانعكاساتها على مجالات أوسع، كالإرهاب والاتجار في السلاح وغيرهما من الأنشطة المحظورة. واتسعت الرقعة الجغرافية للأبحاث والتحقيقات، حسب اتساع وشساعة الاماكن جرى بها حجز الكمية القياسية للمخدرات الصلبة المحجوزة، إذ تقتفي الأبحاث آثار الشركات ورؤوس الاموال المشكوك فيها بكل من طنجة والناظور وتطوان والبيضاء ومراكش وأكادير، بالنسبة إلى داخل تراب المملكة، كما تتعدى هذه الرقعة بالبحث في اداد هذه الشركات بكل من دبي وإسبانيا وفرنسا.
و تعتمد الاستثمارات التي تقتفي الابحاث آثارها، على أشخاص عاديين، حاملي أسماء فقط دون رساميل، يلعبون الدور وتجرى مختلف الاستثمارات والمعاملات المالية بأسمائهم، وذلك لفائدة أشخاص آخرين غير ظاهرين.
وتهدف الأبحاث نفسها إلى كشف مختلف مشاريع المستهدفين، سيما بالنسبة إلى الأنشطة ذات الربح السريع، كتحويل العملات والمتاجرة في التحف الفنية والسيارات المستوردة باهظة الثمن.
و حسب المصادر ذاتها فإن الابحاث و التحقيقات تجري في أكثر من مستوى لتتبع خيوط ومعاملات أفراد الشبكة الإجرامية بعد بروز خطورتها المتجلية أساساً في قدرتها على التحكم في عملياتها العابرة للقارات في سبيل حصر امتداداتها و انعكاساتها على مجالات أوسع كالإرهاب و الإتجار في السلاح و غيرهما من الأنشطة المحظورة.