المفتشية العامة للمالية تحل بوزارة الثقافة لافتحاص و التدقيق في إرث الوزير السابق ‘الصبيحي’
زنقة 20 . محمد أربعي
حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية، يوم الأربعاء الماضي، بمقر قطاع الثقافة التابع لوزارة الثقافة والاتصال، التي يوجد على رأسها الحركي محمد الأعرج، قصد افتحاص عدد من الملفات المتعلقة بأشكال الدعم الممنوح خلال الولاية الحكومية السابقة للمشاريع الفنية والثقافية في قطاع النشر والكتاب والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية والجمعيات والهيئات النقابية والمهنية العاملة في مجال الثقافة.
وكشفت مصادر مطلعة أنه ينتظر أن تشمل التحقيقات التي تجريها اللجنة المذكورة، التدقيق في إرث وزير الثقافة السابق محمد أمين الصبيحي، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، من حيث مدى احترامه وشروط الدعم الممنوح ومدى شفافية العمليات التعاقدية مع المستفيدين من الإعانات المالية.
و سيشمل التحقيق أيضاً حسب “الأخبار” أوجه صرف الدعم من الميزانية العامة لوزارة أو التحقيق في أوجه صرف الدعم من الميزانية العامة للوزارة أو من ميزانية الصندوق الوطني للعمل الثقافي، والذي تحوم حوله شبهات تتعلق بصرف مبالغ مالية جد مهمة بطرق “مشبوهة”، لفائدة جمعيات وفنانين مقربين من الوزير السابق، خارج أي رقابة وبطريقة لم تخضع لشروط ومساطر الدعم المعلنة للعموم.
وتزامن ذلك مبادرة الوزير الأعرج إلى تنصيب لجنة للتقييم والتتبع، من أجل إرجاع الجمعيات المستفيدة من الدعم والأموال التي حصلت عليها، بالنظر الى أنها لم تنجز المشاريع التي تعهدت القيام بها وبلغت قيمتها حوالي ثلاثة ملايين درهم، بالإضافة إلى استدعاء الوزير للمقاولة التي تشرف على عملية بناء المعهد العالي للموسيقى، الذي يوجد مشروعه بمحاذاة مسرح محمد الخامس، وذلك بعدما عرف تعثرا كبيرا، قبل أن تتوقف أشغال بنائه بصفة نهائية.
وشرعت وزارة الثقافة في تصفية المستحقات المالية العالقة من موسمي 2015و 2016، بسبب اختلالات وخروقات بالجملة تورط فيها محمد أمين الصبيحي خلال الولاية الحكومية السابقة، وأمر محمد الأعرج بإجراء تغييرات جذرية على اللجان المكلفة بمعالجة ملفات الدعم، وانتقاء الجهات التي تتوفر فيها الشروط القانونية للاستفادة، بعدما تبين أن سلفه أقصى فئات مستوفية كامل الشروط المبينة في دفتر التحملات.