أوجار يسلم رسمياً مفاتيح النيابة العامة لـ’عبد النبوي’..و فارس :اليوم اكتملت استقلالية القضاء المغربي
زنقة 20 . الرباط
جرى اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط حفل تسليم السلط بين وزير العدل “محمد أوجار ” و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ” محمد عبد النبوي” بصفته رئيسا للنيابة العامة وذلك في حفل رسمي نظم بمقر رئاسة النيابة العامة الجديد بمحج الرياض بالرباط.
الحفل حضره مستشار الملك “عمر عزيمان” و “مصطفى فارس” الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس المجلس الأعلى للحسابات “إدريس جطو” و وزراء في حكومة العثماني و رؤساء المؤسسات العمومية و رؤساء المحاكم و ووكلاء الملك وهيئات المحامين و غيرهم كثير من الشخصيات البارزة بالمملكة.
و قال وزير العدل “أوجار” في كلمته أن المملكة استكملت اليوم استقلالية القضاء المغربي عبر استقلال النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية و التشريعية مشيراً إلى أن دورها الرئيسي سيكون الذود و الدفاع عن مصالح الوطن و المواطنين بعيداً عن أي ولاءات سياسية أو حزبية.
و أكد “أوجار” أن النيابة العامة لن تكون يداً طيعة في يد شخص أو جماعة مضيفاً أن جميع قراراتها ستكون تحت المراقبة القضائية وسلاحاً للمواطنين و محاميهم أمام محاكم المملكة.
http://www.youtube.com/watch?v=lU45Myn9vAc
أوجار أوضح أن وزارته ستنكب في العهد الجديد بعد استقلالية النيابة العامة على عدة أوراس من بينها بناء محاكم جديدة و تجديد أخرى و التي سيصل مجملها إلى 83 بناية مضيفاً أن الرقمنة و تحديث الإدارة ستكون من أولويات وزارة العدل لتسهيل عملية التقاضي و الإطلاع على الملفات.
من جهته قال “محمد عبد النباوي” رئيس النيابة العامة و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه يدرك هو و القضاة المشتغلين معه أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم صعبة مشيراً إلى أن الملك محمد السادس سيكون سندهم في مهمتهم الجديدة.
و اضاف “عبد النبوي” الذي شغل منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل في الحكومة السابقة، أن الوزارة كانت قبل دستور 2011 تعتبر من وزارات السيادات مشيراً إلى أن المغرب اليوم اختار سلك طريق الديمقراطية عبر استقلالية النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية و التشريعية.
و اعتبر ذات المسؤول القضائي أن النيابة العامة ستشتغل بعيداً عن أي انحياز حزبي أو نقابي أو تكتل اقتصادي و ستكون منحازةً فقط للقانون و الدستور.
و كشف “عبد النبوي” أن عدد القضاة و كلاء الملك الذين سيشتغلون إلى جابنه يبلغ ألفاً داعياً إياهم إلى التحلي بالضمير المسؤول في خدمة المواطنين و الوطن و فتح مكاتبهم أمام الشكايات و التظلمات.
بدوره قال “مصطفى فارس” الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المغرب استكمل اليوم الجمعة 6 أكتوبر استقلالية القضاء المغربي باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل .
و عبر “فارس” عن سعادته بالدور الذي لعبه مختلف وزراء العدل و كذا الجهازين التنفيذي و التشريعي في الوصول اليوم إلى استقلالية تام للنيابة العام عن وزارة العدل.