العثماني يقود وفداً وزارياً لجهة درعة تافيلالت ويكشف عن تخصيص نصف مليار درهم لتنميتها

زنقة 20 . الرباط

أبدى رئيس الحكومة سعادته بزيارة جهة درعة تافيلالت التي تأتي ضمن برنامج حكومي للتواصل مع مختلف جهات المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية وانسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة الذي اختاره المغرب.

وأضاف رئيس الحكومة انها أول مرة يزور فيها رئيس حكومة أو وزير اول هذه الجهة مع وفد كبير من وزراء ومسؤولين وهذه الزيارة منسجمة مع تصور الحكومة في إيلاء الأهمية للجهوية ولتقوية الجهات حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لان المركزية لا تحل كل المشاكل بل قد تعقدها في بعض الاحيان، مؤكدا على أن الجهوية المتقدمة هي الطريق الوحيد لتحقيق العدالة المجالية. “ومن هنا أقول ان الحكومة لديها من الإرادة والعزم للمضي في تنزيل المقتضيات القانونية الجهوية رغم التحديات والصعاب “‘ يضيف رئيس الحكومة.

وفي سياق متصل أكد رئيس الحكومة على أن اختيار جهة بني ملال ثم جهة درعة تافيلالت هو لكون هذه الجهات لم تستفد في العقود الماضية من ثمار التنمية بما فيه الكفاية، كما أن جهة درعة تافيلالت هي حديثة الإنشاء بحيث كان جزء منها تابع لسوس ماسة والآخر لمكناس تافيلالت وتحتاج إلى دعم واهتمام أكثر.

وفي المقابل، دعا رئيس الحكومة المسؤولين والمنتخبين في الجهة إلى التعاون لان هذا الوضع جديد يحتاج الى وقت لتثبيته وبان هناك صعوبات في البداية تتطلب الصبر والتعاون بين الادارة والأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف انتماءاتهم والمجتمع المدني بافق وطن، مشددا على ان معركة الوطن ليس فيها رابح أو خاسر وبان الاختلال وارد ويمكن ان تتنافس لكن ندافع عن وطننا ومصالحه العليا، محذرا من الخطاب السلبي الذي اذا تجاوز الحدود سيضر ببلدنا، ومشددا على اكد إرادة الحكومة لديها الإرادة القوية في الإنصات وحل المشاكل.

وفي إشارة لافتة، اعتبر رئيس الحكومة ان جهة درعة تافيلالت حباها الله بالموارد الطبيعية وتمتلك من الغنى الثقافي وكان لديها إشعاعا حضاريا وتاريخيا قاوم أهلها الاستعمار ولقنت المقاومة دروسا في الوطنية.

ووفاء لدماء الشهداء وجب على الجميع العمل على النهوض بهذه المنطقة التي لم تستفد من ثمار التنمية والبرامج التنموية بما فيه الكفاية وعانت من التهميش بسبب سياسات أو برامج اوتوجهات، يؤكد رئيس الحكومة.

وأشار رئيس الحكومة الى انه لأول مرة تستفيد هذه الجهة من نصف مليار درهم والتي سترتفع في السنوات المقبلة، لان الحكومة واعية بضرورة تمكين الجهة بالإمكانيات التنافسية حتى تجلب مزيد من الاستثمارات والمقاولات الت ستوفر مناصب الشغل.

وابرز رئيس الحكومة ان هذا الحضور النوعي هنا للحكومة هو دليل على ان الحكومة عازمة على المضي في الانصات المباشر والتفاعل مع مطالب الجهة، داعيا الوزراء الى الإسراع في إنجاز المشاريع التنموية بالجهة والوقوف عن كتب على الأوراش المفتوحة حتى نقلص الفوارق المجالية بين مناطق المغرب.