أستاذ باحث : مسؤولية بنكيران في تعثر مشاريع الحسيمة ثابتة و تدخل الملك دستوري
زنقة 20 . الرباط
اعتبر “رشيد لزرق”، الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في قضايا الأحزاب أن مشكل الحسيمة عرف تطورا خلال ولاية 3 حكومات كلها مسؤولة سياسياً.
و اضاف “لزرق” في حديث لـRue20.Com أن هذه الفترة عرفت تعطل آليات المراقبة البرلمانية بسبب المشاحنات السياسية و لم يستطع البرلمان بغرفتيه الوصول لخلق لجنة تقصي الحقائق في مشروع الحسيمة منارة المتوسط، بفعل المزايدة السياسية و تورط في الملف الأغلبية و المعارضة ممثلة في الأصالة و المعاصرة الذي يسير الجهة.
و أوضح “لزرق” أن بنكبران باعتباره رئيسا للحكومة تنصل من المسؤولية السياسية بدعوى أنه لا يعرف المشروع إلا من خلال التلفزيون و أن الوزراء الذي هو رئيسهم امام الملك في تطوان 28 أكتوبر 2015 لم يخبروه، دون مناقشة مدلول المبرر الذي كان يستوجب من بنكيران الاستقالة أو إقالة الوزراء والذي هو عذر أقبح من الذنب.
و أضاف ذات الأستاذ الجامعي الباحث أنه يمكن أن يختلف اثنان في كون مشكل الحسيمة خلخل سير المؤسسات بفعل الحركة الاحتجاجية ،مشيراً إلى أن شروط أعمال الفصل 42 لا لبس فيه لتدخل الملك بالنظر لتقادف المسؤولية داخل الأغلبية ، مما جعل الملك في مجلس وزاري يأمر وزير الداخلية و المالية، و بعدها إحالة الأمر إلى مجلس الأعلى للحسابات باعتباره هيئة دستورية تتوفر على اختصاص التفتيش مع الوزراء المعنيين.
“أما ذهاب البعض باعتبار إحالة الملك إلى المجلس الأعلى للحسابات لدراسة الملف في 10 أيام ، بكونها الإحالة لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس الحكومة أو الوكيل العام للملك لدى المؤسسة نفسها، كان هو نفسه تلقى إحالة من رئيسي غرفتي للبرلمان أو وزير الاقتصاد و المالية ، أو الوزراء المعنيين بدعوى احترام الشكليات و المساطر، فإن الرأي يقرأ النص دون الموضوع فمن الناحية الترابية يعتبر الملك هو السلطة الأصلية، و هو من يملك سلطة تعيين رئيس المجلس الأعلى للحسابات” يقول “لزرق”.
وخلص ذات المتحدث إلى أن “رئيس الحكومة مسؤوليته السياسية ثابتة، أما البرلمان فتم تعطيل آليات الرقابة فيهم بمجلسيه، طوال 6 أشهر و هنا لم يعد بدا من تدخل الملك بموجب الفصل 42 لضمان حسن سير المؤسسات، أما الفريق المتمسك بالشكليات فإن مبدأ توازي الشكليات فإنه مردود عليه لأنه يجب العلم أنّ مبدأ توازي الشكليات هو مبدأ قانوني عام لا يرتقي إلى مرتبة الدستور وبالتالي فإنّ قرار الملك هو رئيس الدولة و السلطة الأصلية التي تحول منح تفويض عام للمجلس اعلى للحسابات القيام بأعماله”.