الرميد : المساواة في الإرث يتعارض مع الدستور و الدين و منع زواج القاصرات مقرون بتعديل مدونة الأسرة

زنقة 20 . الرباط

بعد الإنتقادات التي وجهت لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بسبب رفض المغرب عدة توصيات تهم الإرث والحريات الفردية وتعدد الزوجات وتجريم العلاقات الجنسية الرضائية ، خلال تقديم نتائج الاستعراض الدوري الشامل للعام الحالي في دورة مجلس حقوق الإنسان الـ 36 بجنيف، خرج الرميد للتأكيد على أن “أن مسألة رفض التوصيات ليست ممارسة خاصة بالمغرب لوحده بل هي ممارسة للعديد من البلدان التي ترفض التوصيات غير المتلائمة مع مرجعياتها أو تتعارض مع مصالحها العليا، في حين تقبل توصيات أخرى تتماشى مع تلك المرجعيات والأسس”.

و قال الرميد في تصريح للبوابة الإخبارية لحزب العدالة و التنمية ، أنه إذا كان المغرب قد رفض بعض التوصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل في جولته الأولى والثانية، على غرار عدد كبير من الدول، فإن موقفه اليوم لم يتغير عندما أسس موقفه من بعض التوصيات على ثوابت المملكة المكرسة في دستورها، والمعبر عنها كذلك في الممارسة الاتفاقية وفي نظامها القانوني.

كما أن بعض التوصيات لم يقبلها المغرب يضيف الرميد، لأن النقاش الوطني بشأنها ما زال جاريا، ويتطلب توافقا حولها بين جميع الفرقاء كما هو الشأن بالنسبة لإلغاء عقوبة الإعدام مثلا.

وبخصوص التوصية المتعلقة بالمساواة في الإرث، قال المسؤول الحكومي إنه من غير الممكن قبولها باعتبار موقع المرجعية الإسلامية وصدارتها في الدستور المغربي، أما بالنسبة للتوصية المتعلقة بمنع زواج القاصرات، فمعلوم أن هذا الزواج يتم بإذن من السلطة القضائية، بشروط حددتها مدونة الأسرة التي لا يمكن تعديلها إلا في إطار توافق وطني يقو وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.