مركز حقوقي شبابي: ‘الرميد قدم عرضاً إنشائياً بجنيف وسنراقب تنفيذ المغرب للتوصيات 191 التي وافق عليها’
زنقة 20. الرباط
انتقد ‘مركز الشباب للحقوق والحريات’ في بلاغ إخباري له، العرض الرسمي الذي قدمه الوزير المُكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد بجنيف حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب في الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، والذي عرف مناقشة واعتماد التقرير الوطني الثالث للمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
ووصف المركز الحقوقي الشبابي، عرض الرميد بـ’العرض الإنشائي الأدبي’ مشيراً الى أنه عرض ‘لا علاقة له بحقوق الانسان، فالتوصية إما أن تكون مقبولة أو مرفوضة، وبالتالي فنحن أمام رفض 44 توصية بغض النظر عن اللغط اللغوي.
ويضيف عزيز إدامين رئيس المركز، في تصريح له لموقع Rue20.com، أن المركز قدم “بيان شفوي” أمام مجلس حقوق الانسان، وركز فيه على التضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان، والاعتداء الجسدي والمعنوي على المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعلى سبيل المثال ما تعرفه مدينة “الحسيمة” من اعتقالات جماعية، وتفريق للمتظاهرات بالعنف والقوة غير المتناسبة، وتطرق المركز الى موضوع استعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر.
ويضيف الحقوقي الشاب، أن “المركز” عقد عدة لقاءات مع مجموعة من المسؤولين الاممين وعلى رأسهم:
المساعدة الدائمة للمقرر المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، حيث تقدم “المركز” بملتمس شفوي لدى المقرر من أجل اطلاق “نداء عاجل” من أجل إطلاق سراح كل من الصحفيين “حميد المهداوي” مدير موقع بديل و”ربيع الابلق”، وذلك في إطار ولاية واختصاصات المقرر، كما التزم “المركز” بتقديم تقرير مفصل عن واقع حرية الرأي والتعبير بالمغرب في اقرب الاجال؛ أيضا عقد لقا مع مساعدة دائمة للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، حيث قدم “المركز” عدة معطيات تتعلق بالاعتقالات الجماعية التي تعرفها مدينة الحسيمة، ودخول المعتقلين في إضرابات متفرقة عن الطعام، ولاستعمال القوة والعنف أثناء تفريق التظاهرات السلمية، واستعمال أحيانا الغازات المسيلة للدموع بشكل مفرط، كما وقع أيضا في مدينة “الحسيمة” بتاريخ 20 يوليوز 2017.
وخلص بلاغ المركز الحقوقي الشبابي، الى أنه هناك ‘استشعارٌ بفقدان الامل بعد رفض المغرب لتوصيات تهم أساسا مجال الحريات الفردية وحقوق المرأة وإلغاء عقوبة الاعدام، مما يشكل إضاعة فرصة أخرى للمغرب من أجل الانخراط التام في منظومة حقوق الانسان في شموليتها وكونيتها’.
وأكد بلاغ المركز على التزامه بمواكبة تنفيذ التوصيات ال 191 التي قبلها المغرب، وتقديمه لتقرير مدني موازي للتقرير “النصف الدوري” المرتقب نهاية سنة 2019 وبداية سنة 2020.