وثائق . جمعية تجر الأزمي و شباط للقضاء وتتهمهما باختلاس و تبديد أموال فاس

زنقة 20 . الرباط

جرت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، إدريس الأزمي الإدريسي عمدة فاس من حزب العدالة والتنمية، وحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وبرلمانيا سابقا من جبهة القوى الديمقراطية، إلى القضاء، بعد تقديمها شكاية إلى الوكيل العام، سجلت الأربعاء الماضي، لدى النيابة العامة باستئنافية فاس، ومازالت قيد الدراسة.

ووجهت الجمعية، الكائن مقرها بالرباط، لشباط والأزمي ومسؤول سابق عن التعمير والبناء بجماعة فاس، “حزمة” من التهم الجنائية والجنحية، بينها “اختلاس وتبديد أموال والغدر واستغلال النفوء والرشوة والتزوير في أوراق رسمية وإخفاء أشياء محصل عليها من جناية وغسل الأموال والمشاركة والمساهمة في ذلك”.

واقحمت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، العمدة الحالي في شكايتها، لتغاضيه عن “ملف الاختلالات وسوء التدبير” في عهد سلفه، خاصة ما أسمته “الصفقات المشبوهة وتبديد أموال الجماعة وما عرفه العقار من تزوير لرخص التصاميم”، وعدم إحالته إلى القضاء لاتخاذ المتعين.

وأكدت أن العمدة الأزمي اكتفى ب”توقيف 2500 ترخيص سكنى، ونشر إعلانا طالب فيه أصحابها بتقديم طلبات الحصول على تسوية الوضعية القانونية”، مشيرة إلى أن “التغاضي تم بإيعاز من بنكيران رئيس الحكومة السابق، لأغراض انتخابوية وحزبية ضيقة، دون استحضار مصلحة الوطن والمواطن”.

وذكرت الشكاية التي سربت لوسائل الإعلام بعد يوم من تسجيلها بكتابة الضبط للنيابة العامة بفاس، تفويت ملعب الخيل وصفقتي قطاع النقل وتدبير النظافة والتعاونيات الزراعية بطريقي عين الشقف ومكناس، متهمة شباط بتبديد 150 مليار سنتيم.

واستندت الجمعية إلى ما نشرته صحف وطنية حول بعض اختلالات تدبير الشأن المحلي بفاس، لتعزيز شكايتها، مسطرة ماورد في بعضها من “فضائح عقارية” بينها تفويت بقع بتجزئة القرويين بدون وجه حق إلى مسؤولين بالسلطة، وتحويل مقبرة بطريق صفرو إلى تجزئة سكنية استفاد منها “علية اليوم”.

وحاولت شكاية الهيئة، التي يرأسها السعيد الشقروني،حسب “الصباح” تلمس طريق ثروة شباط وعائلته، التي شككت في مصادرها وظروف ادخارها.