دراسة رسمية: ‘ما يقارب مليون أُسرة مغربية تعاني العُقم وتراجع في الخصوبة بسبب تأخر سن الزواج’

زنقة 20. الرباط

سجلت دراسة حديثة في المغرب انخفاضا كبيرا في نسب الخصوبة وسط الأسر المغربية، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون اليوم مليونا ونصف شخص أي حوالي 800 ألف أسرة مغربية ما زالت تحلم بالأمومة والأبوة في انتظار اكتمال دورة القمر وحصول الحمل المنتظر.

وترجع أسباب انخفاض مستويات الخصوبة في المجتمع المغربي إلى عوامل عديدة أبرزها أن انتشار وسائل منع الحمل عرف ارتفاعا مهما جدا على مر السنين، بعدما كانت حوالي 6 في المئة من النساء في سن الإنجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960 انتقل هذا المعدل إلى 19 في المئة سنة 1979، ثم 63 في المئة سنة 2004 و 67،4 في المئة سنة 2011.

ويقدر انتشار وسائل منع الحمل ب65،5 في المئة في الوسط القروي، و68،9 في المئة في الوسط الحضري. ونسبة انتشار وسائل منع الحمل تظل منخفضة جدا (11 في المئة) عند النساء اللائي لا يتوفرن على أطفال.

وترتفع هذه النسبة بشكل قوي مع التوفر على أطفال لتصل إلى 70،1 في المئة عند اللائي يتوفرن على طفل أو طفلين، وحوالي 79،3 في المئة عند اللائي يتوفرن على ثلاثة إلى أربعة أطفال.

ومن بين العوامل التي أشار إليها تقرير مندوبية الإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للسكان تأخر سن الزواج الأول لدى النساء الذي انتقل من أقل من 20 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25،7 سنة خلال 2014.

وصادقت الحكومة المغربية يوم 27 يوليوز الماضي على مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب الذي تتوخى منه المساهمة في التخفيف من معاناة الأسر مع تزايد وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون (مليون ونصف) من مشكلة الخصوبة والعقم بالمصادقة على قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، والتي يعرفها المشروع بتقنية سريرية أو بيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي، أو حفظ الأمشاج واللواقح أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح، وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي.

وربط مشروع المساعدة الطبية على الإنجاب بالعجز أو الضعف في الخصوبة والتي لا تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر شهرا من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية، كما أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتعلق الأمر بالعقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب إطلاقا.

ولأول مرة، نصّ قانون المساعدة الطبية على الإنجاب على تأجير الأرحام، الذي عرّفه بأنه «استقبال امرأة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج متأتية من زوجين، واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين».

وحسب بعض التقارير الإعلامية، فإن عملية تأجير الأرحام في المغرب منتشرة بطريقة غير قانونية، حيث كشفت بعض التحقيقات وجود ما يفوق 600 مغربية تؤجر رحمها سنوياً، في ظل غياب الرقابة على المستشفيات الخصوصية، وتستّر الأطباء على مثل هذا النوع من العمليات.

كما ان بعض المغربيات يفضلن التوجه لإمارة لوكسمبورغ للقيام بمثل هذه العمليات مقابل مبلغ مادي يصل إلى 15 ألف دولار، لتنتقل مؤخرا إلى مدن في شمال المغرب.

ويأتي مشروع القانون الجديد ليسد الفراغ القانوني الذي تعرفه المساعدات الطبية على الإنجاب في المغرب، حيث أكدت الحكومة أن هدفها هو وضع إطار يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية، التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية.

ومن أجل تفادي تجارب للاستنساخ البشري، وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج أو بيعها، وكذا منع الحمل لفائدة الغير، حصر القانون اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين، وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، مشترطا الحصول على الموافقة الكتابية للزوجين ومؤكدا على ضرورة إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.