لفتيت يتوصل بتقرير حول تفويت أراضي الدولة لعصابة إجرامية

زنقة 20 . محمد أربعي

كشف التقرير الذي رفعته النقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع البلاستيك، إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن مجموعة من الاراضي التابعة للأملاك المخزنية تم تفويتها إلى إحدى الشركات التي سبق أن أدين مسيرها وشركاؤه الأربعة، الذين سبق لهم أن اعتقلوا بعد متابعتهم بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمشاركة فيها وحيازة أشياء متحصل عليها من جناية.

كما سبق أن صدر في حق المتهم الرئيسي حسب “المساء” عقوبة حبسية محددة في سنتين أما المتهم الثاني فقد صدرت في حقه عقوبة حبسية محددة في ستة أشهر، فيما تمت تبرئة الباقين.

وتبعا لذلك، كشف التقرير، أن عملية تفويت الأرض، التي كان تجار البلاستيك يقيمون عليها تجارتهم والتابعة للأملاك المخزنية، تشوبها العديد من العيوب المسطرية، والمتمثلة في تقديم مشاريع وهمية أمام المركز الجهوي للاستثمار، إذ بعد أن تتم المصادقة على تفويت الأراضي المخزنية تتم إقامة مشاريع أخرى مخالفة للتي تم التقدم بها.

وأضاف التقرير أن المشاريع التي تقدمت بها الشركة المشار إليها تتمثل في إنجاز أنشطة دون تحديدها، وكذا إقامة محطة للوقود، وهي المشاريع التي لا تندرج في القطاعات الاستثمارية التي تقوم الدولة بدعمها وتخصيص الأراضي لفائدة حاملي هذا النوع من المشاريع ذات الأولوية، والمتمثلة أساسا في الصناعة والتعدين والصناعات التقليدية السياحة والتصنيع الفلاحي.

ونبه التقرير إلى أن الثابت من المعطيات القائمة على مستوى الواقع ان أصحاب المشروع المشار إليه، الذي سيوفر 500 منصب شغل، باشروا بيع المحلات التجارية التي سيتم إنجازها دون الانتهاء من إنجاز المشروع، ودون الحصول على شهادة الإبراء التي تخول لهم، حسب دفتر الشروط والتحملات.