ولاية أمن فاس تنفي التحقيق مع عناصرها حول إنتشار الجريمة
زنقة 20. الرباط
نفت ولاية أمن فاس، ما سبق أن نشرته احدى الصحف الورقية حول حلول لجنة تفتيش مركزية للتحقيق مع عناصر أمنية.
وقال بلاغ توضيحي توصل به موقع Rue20.com أن خبر حلول لجنة تفتيش مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني بولاية أمن فاس قصد البحث و التحقيق مع بعض المسؤولين الأمنيين بشأن شكايات بعض المواطنين الموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، و التجاوزات المسجلة أثناء معالجة بعض الملفات و المحاضر، لا أساس له.
وحسب ذات البلاغ التوضيحي، أن مواطني المدينة القديمة أشادوا بمجهودات الأمن في محاربة الجريمة معترفاً بالخصاص في الموارد البشرية والمادية.
وكشف البلاغ، أن اللجنة المديرية التي حلت بمدينة فاس صباح يوم الاثنين 07 غشت من الجاري، قامت بمهام مراقبة لبعض دوائر الشرطة في إطار تخليق المؤسسة الأمنية واحترام الضوابط المهنية والالتزام بأوقات العمل من طرف مختلف الموظفين في إطار الإستراتيجية العامة والحكامة الأمنية التي سنتها المديرية العامة للأمن الوطني خدمة للصالح العام وبالتالي، فان عمليات البحث والتحقيق بشأن مجموعة من الشكايات التي ادعاها صاحب المقال لا أساس لها من الصحة ومجانبة للصواب.
أما عملية إعادة الانتشار وإسناد المسؤوليات و المهام لبعض الأطر الأمنية بولاية امن فاس،فقد تم الإعداد لهذا البرنامج منذ حوالي ستة أشهر، حيت تم بشكل سلس وبتدرج في تغيير مواقع المسؤولية بالنسبة لبعض رؤساء المناطق الأمنية ، رؤساء الهيئة الحضرية ، رؤساء دوائر الشرطة و رؤساء مصالح حوادث السير ، حيت أن منهم من تقلد مسؤولية اكبر وكان لازما تعويضهم وشغر هذه المناصب و منهم من تم التأكيد ، بالطابع الرسمي، لتقلدهم مناصب نواب رؤساء الدوائر، كما أن هاته العملية ومنذ شهور شملت أيضا تغيير بعض المسؤولين سواء بدوائر الشرطة أو أقسام أخرى وإحالتهم على مصالح أخرى.
و الهدف من ذالك ضخ دماء جديدة وإعطاء دفعة مشمولة بالنجاعة و الجاهزية أثناء القيام بالمهام الأمنية وفي نفس الوقت تأطير وتخليق الحياة المهنية. كما أن الحديث عن ارتفاع معدل الجريمة تفنده المجهودات الأمنية التي تقوم بها المصالح الأمنية بشكل يومي من أجل محاربة الجريمة بكل صورها وأشكالها والقضاء على كل الشوائب والعلل الأمنية التي من شأنها أن تولد الشعور بانعدام الأمن لدى المواطنين. وعلى سبيل المثال لا للحصر، فقد مكنت العمليات الأمنية التي بوشرت خلال العشرة أيام الأخيرة من طرف مختلف مصالح ولاية أمن فاس من إيقاف 2489 شخص منهم 410 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس من أجل مختلف الجنايات والجنح و131 شخص كانوا موضوع أبحاث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني والمحلي، كما تم إيقاف 31 شخص خلال عمليات مداهمة نوعية لتورطهم في عدة قضايا جنائية وجنحية.
وقد لقيت هذه العمليات حسب ذات البلاغ، استحسانا وارتياحا لدى ساكنة مختلف أحياء المدينة ولدى مختلف هيئات المجتمع المدني، إشادة بالعمليات الأمنية المسترسلة وتنويها بمصالح الأمن و بالمجهودات التي تقوم بها من أجل محاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف، وعبروا عن ذالك صراحة بواسطة رسائل مكتوبة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي وكذالك عبر استبيانات و استطلاعات للرأي كانت نتيجتها محسومة لصالح المجهودات التي تبدلها مصالح امن فاس.