خبير لـRue20.Com : الملك سيلجأ لتعيين “حكومة إنقاذ” برئاسة شخصية من خارج الأغلبية أو المعارضة تجاوباً مع “حراك الريف”
زنقة 20 . الرباط
قال الخبير في العلوم السياسية “رشيد لزرق” إن هناك ثلاثة إجراءات دستورية كمدخل عملي لإنهاء حالة فشل حكومة سعد الدين العثماني في التعامل مع المطالب الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية في مختلف الأقاليم المغربية و منها إقليم الحسيمة وفق مقاربة تنموية.
و أضاف “لزرق” في اتصال مع Rue20.Com أن المسؤولية يقصد بها تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير الصادر عنه أو عمن يتولى رقابته و الإشراف عليه.
وميز الباحث الجامعي بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الإدارية،حيث اعتبر أن مهمة المفتشيتين هو تحديد جوانب التقصير الإداري دون السياسي، بحيث أن مهمة تفتيشها؛ ينصب على أعمال ذات طبيعة ادارية محضة، دون أن تتجاوز إلى تحديد المسؤولية السياسية، وبهذا لا يمكنها بأي حال من الأحوال التحقيق مع الوزراء إلى منصب الوزير هو منصب سياسي.
و اشار ذات الباحث في العلوم السياسية و القانون الدستوري أن من يتولى تحديد المسؤولية السياسية هم ثلاث مؤسسات: مؤسسة البرلمان وشخص الملك و رئيس الحكومة، البرلمان من خلال لجنة تقصي الحقائق بموجب الفصل 67 و يمكن أن يتبعها إجراء آخر هو سحب الثقة، الذي يترتب عليه وجوب استقالة الحكومة أو الوزير.
و من قبل الملك أو رئيس الحكومة برلمانية بموجب، أو من طرف شخص الملك بموجب الفصل 47 من الدستور بصفته رئيس الدولة، و يخول له الدستور الصلاحية في إعفاء أي عضو من الحكومة بعد استشارة رئيس الحكومة، أو رئيس الحكومة الذي له الحق في أن يطلب من الملك إعفاء العضو الذي يراه مقصرا.
أما الإجراءات التي عند الملك الدستورية،حسب “لزرق” فبوصفه الفصل 47 من الدستور بصفته رئيس الدولة، و يخول له الدستور الصلاحية في إعفاء أي عضو من الحكومة بعد استشارة رئيس الحكومة، أو رئيس الحكومة الذي له الحق في أن يطلب من الملك إعفاء العضو الذي يراه مقصرا.
الاجراء الأول حسب ذات الباحث الجامعي هو الإعلان عن حالة الاستثناء وفق الضوابط القانونية التي يضمنها الفصل 59 من الدستور ثم إقالة حكومة سعد الدين العثماني و تعيين “حكومة إنقاذ ” برئاسة شخصية من خارج أحزاب الأغلبية والمعارضة تعتمد الكفاءة و الحزم القادرين على إحقاق البعد التنموي والحقوقي للتعاقد الدستوري.
وثانيا، الإعلان عن تشكيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وإخراجه لحيز الوجود قصد استكمال البناء المؤسساتي الدستوري وتقوية الديمقراطية بترسيخ الديمقراطية المواطنة التشاركية الذي جسدها الفصل 33 من التعاقد الدستوري ثم ثالثا، تطبيق أحكام الفصل 40 من الدستور التي تفرض على الجميع أن يتحملوا، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد.