رئيس المجلس الأعلى للقضاء يحيل مشروع قانون على البرلمان يمنح حصانةً للقضاة ضد شكايات المواطنين

زنقة 20 . محمد أربعي

بدأ مصطفى فارس، الذي يترأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رفقة قضاة بالمجلس في دراسة مشروع نظام داخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحيل على البرلمان قصد الإطلاع عليه، يحمل مقتضيات تجعل القضاة في شبه حصانة ضد الشكايات المرفوعة ضدهم.

وأشار مصدر “المساء” إلى أن من بين أهم ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو ان الشكايات والتظلمات المقدمة للمجلس، لا تقبل في حال تعلقت بموضوع المقررات القضائية، والتي لا تتضمن أي إخلال منسوب إلى القاضي.

وأضاف المصدر نفسه أن النظام الداخلي الجديد يمنح القضاة إمكانية استئناف اهليتهم في الترقية بعد مرور ستة أشهر فقط على انتهاء تنفيذ العقوبات التي تصدر في حقهم، عكس القوانين المعمول بها في السابق.

وحسب مشروع النظام الداخلي الذي أحيل على البرلمان، فإنه تم تأسيس ما يعرف ب”شعبة الشكايات” التي تبقى لها صلاحيات التحري حول الشكايات أو التظلمات، دون أن تضع معايير دقيقة ستحدد مدى جدية الشكايات من عدمها، وحسب القانون التنظيمي فإن الشكايات التي ستطعن في مقررات القضاة وشخصهم سترفض منذ البداية دون النظر في مضمونها للتأكد من وجود الإخلال من عدمه.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وجه سعيد أهراي، رئيس المحكمة الدستورية، رسالة إلى كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، يطلب من خلالهما تقديم ملاحظات مجلسيهما حول النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.

وحسب النظام الداخلي للمجلس، فإنه يكشف طريقة سير وتنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطريقة عمل اللجان والهيكلة الإدارية لأعلى مؤسسة قضائية، وكذلك طرق تدبير ومعالجة الشكايات والتظلمات التي سيتلقاها المجلس.