تحقيق لـDST يكشف تورط رجال سلطة ومسؤولون في تفريخ “براريك” ليلاً بعين عودة
زنقة 20 . محمد أربعي
إنتهت لجنة خاصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحقيقها، أمس الثلاثاء، حول بناء 700 “براكة” في ضروف غامضة داخل ضيعة في ملكية أمير بمنطقة عين عودة، أبطالها ممثلو السلطة المحلية.
وأكدت مصادر أن هذه التحقيقات جاءت بتعليمات من جهة عليا للمديرية العامة للأمن الوطني للوقوف على ظروف بناء الحي الصفيحي وتحديد المتورطين في العملية، سيما أن وزارة الداخلية سبق أن أوقفت قائد المنطقة وأعوان سلطة في 2016، بعد بناء عدد من “البراريك” داخل الضيعة، لكن رغم هذا الإجراء العقابي، ارتفع عدد “البراريك” بشكل كبير جدا.
وعمت حسب “الصباح” حالة من الارتباك والخوف بين ممثلي السلطة المحلية بالمنطقة، سيما بعد أن استغرق عمل اللجنة، والتي يرجح أنها تابعة لمديرية حماية التراب الوطني، “الديستي” أسبوعا داخل الحي الصفيحي، والذي لقبه سكانه ب”تغازوت” لوجود بحيرة بالمنطقة، إذا استمعت لعدد من قاطنيه وجمعت معطيات حول ضروف بناء هذه “البراريك” كما توصلت بثلاث أشرطة فيديو من فاعلين جمعويين توثق عمليات بناء “البراريك” بالليل بتواطؤ مع مسؤولين محليين.
وتوصل أعضاء اللجنة بشهادات من مواطنين تؤكد تورط اعوان سلطة في بناء هذه “البراريك” بضيعة الأمير إذ يعملون على بناء “براكة” من البلاستيك، وتفويتها لشخص مقابل مبلغ مالي مهم، ويعمد هذا الأخير، لإعادة بنائها بالاستعانة ب”القصدير” والخشب، وغالبا ما تتم العملية في الليل.
وشددت المصادر على أن موقع ضيعة الأمير، ساهم في ظهور هذا الحي الصفيحي بتواطؤ مع السلطة، بحكم أنها توجد بمكان منعزل بمنطقة عين عودة، مشيرة إلى أن عملية السطو شملت غابة مجاورة للضيعة، بني عليها أيضا عدد من المنازل الصفيحية العشوائية.
كما توصلت اللجنة بمعطيات تفيد أن الضيعة شهدت نزوحا لمواطنين من الرباط وعكراش وتمارة والصخيرات، بعد أن انتشر تفويت بقع أرضية لبناء براريك بالمنطقة مقابل مبالغ مالية، وهو ما أقر به عدد من قاطني الحي الصفيحي خلال استفسارهم من قبل أعضاء اللجنة.
وتفجرت فضيحة السطو على جزء من ضيعة الأمير، في رمضان بعد اندلاع حريق بالحي الصفيحي اتى على عدد من “البراريك” إذ فوجئ مسؤولون كبار حلول بالمكان للإشراف على عملية إخماد الحريق بوجود 700 “براكة” جديدة بالضيعة بنيت في ضروف غامضة.
وما زاد في ورطة ممثلي السلطة المحلية بالمنطقة أن عملية الإحصاء التي حاول المسؤولون القيام بها للقاطنين وأيضا لتحديد قيمة الخسائر، لقيت معارضة قوية من قبل حراس ومستخدمي الضيعة، الذين تشبثوا ان عدد “البراريك” المرخص لها بالبناء داخل الضيعة لا يتجاوز 100، فقط، وهي التي يقطنون فيها، وأن باقي “البراريك” بنيت بشكل سري ومشبوه بتواطؤ مع أعوان السلطة.