جطو ينشر غسيل الـCDG و الـOCP و الـONEE ..و ملفات وزارتا الصحة و السياحة في مرحلة ‘التعويم’
زنقة 20 . الرباط
كشف اليوم الثلاثاء الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات “إدريس جطو”، في جلسة جمعت مجلسا البرلمان وخصصت لعرض حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 عن مجموعة من الخروقات التي عرفتها مختلف الوزارات و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية.
جطو قال إن المجلس بصدد نشر مجموعة من التقارير حول مختلف المؤسسات العمومية ومنها صندوق الإيداع و التدبير و المكتب الشريف للفوسفاط و المكتب الوطني للماء و الكهرباء ومؤسسات أخرى.
و أشار رئيس المجلس الأعلى للحسابات أنه بالنسبة لصندوق “السيديجي” فإن التقرير اكتشف وجود تعثرات في برامج عدة شركات تابعة للصندوق منها شركات “فيبار هولدينغ” و “ميد زيد” مضيفاً أن مهمة استطلاعية للمجلس جارية حالياً.
أما فيما يخص المكتب الشريف للفوسفاط فأوضح “جطو” أن قضاة المجلس يقومون حالياً بمراقبة النشاط المعدني للمكتب بما فيها مراحل استخراج الفوسفاط ومعالجته و مراحل تعويمه و غسله و ونقله عبر القطار إلى وحدات أخرى ونحو الموانئ ويتم التركيز حسب ذات المسؤول على تقييم مدى نجاعة الطرق و الوسائل و المعدات المستعملة و احترامها للبيئة و اقتراح توصيات مشيراً إلى أن المهمة في مراحلها الأخيرة و ستليها مهمات أخرى.
و فيما بتعلق بالمكتب الوطني للماء و الكهرباء الصالح للشرب اشار “جطو” إلى أن التقرير تناول اساسا موضوع الطاقة الكهربائية و الإنتاج عن طريق عقود امتيازية و استثمارات المكتب في انجاز المحطات الكرهبائية وتشخيص وتقييم شامل لمالية المؤسسة في سياق التحولات الكبرى التي يعرفها مجال الطاقة على الصعيد الوطني.
و أوضح “جطو” أن التقرير شمل أيضاً مراقبة تنفيذ برنامج يربط بين الدولة و المكتب وما واكبه من صعوبات وكذا اطلاق الانتقال الطاقي كأولوية لبرامج انتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة والتي انتقلت إلى وكالة مازين و ما سيترتب على ذلك من مهام جديدة.
رئيس المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى أن تقارير للمجلس تهم وزارتا السياحة و الصحة سيكونان في القريب منشوران حيث عرج إلى ذكر مجموعة من الخروقات و التجاوزات في وزارة السياحة في عهد “لحسن حداد” حيث ذكر فشل مؤسسات مهنية كالجمعية المغربية للهندسة السياحية في تحقيق أهداف سطرتها رغم حصولها على مئات الملايين من الدراهم من الوزارة.
أما فيما يخص وزارة الصحة فوجه جطو انتقادات لاذعة للوزارة حيث اعتبر أنها تعاني من خصاص مهول على مستوى الأطر و اللوازم الطبية و الأسرة و كذا مشكل تأخر المواعيد الطبية حيث اشار إلى أن مواعيد فحص طب العيون مثلاً تصل لـ10 شهور.