أقصبي : تعويم الدرهم سيضع اقتصاد المغرب أمام سيناريوهات خطيرة ..والكتاني :أسعار المواد الغذائية سترتفع
زنقة 20 . الرباط
في تعليقه و تحليله لقرار انتقال المغرب إلى مرحلة تعويم التدريجي للدرهم اعتبر الخبير الإقتصادي “نجيب أقصبي” أن مشروع تعويم العملة “من وصفات صندوق النقد الدولي التي يريد فرضها على عديد من الدول التي يتعامل معها” في الوقت الذي صرح قائلاً : ” لا أرى إلا الخسارة و لا يمكننا أن نتوقع استفادة الإقتصاد المغربي من هذا الإجراء بل سيدخل الإقتصاد المغربي في دوامة تقلبات الإقتصاد الدولي.
و أكد الخبير الإقتصادي في حديث لـ”المساء” أن 85 في المائة من مخزون البلاد من العملة الصعبة تستورد به الدولة سنويا مواد البترول و الغذاء الإجبارية الضرورية لاقتصاد المملكة معتبراً أن الدولة ستظل تتحرك بذلك في نسبة 15 في المائة من مخزون العملة الصعبة لها في تحريك تعويم الدرهم وهي سيولة غير كافية أمام قوة المضاربين الأجانب.
ووجه “أقصبي” انتقادات شديدة على اعتماد المغرب لنظام الصرف العائم في هذه الظرفية و في الوقت الذي لم تشهد بنية الإقتصاد المغربي تغيراً جوهرياً معتبراً أن تعويم الدرهم في ظل هذا الوضع الذي يتسم بنسبة عجز بنيوية تاريخية دائمة و ثابتة على مستوى الميزان التجاري سيضع اقتصاد المملكة أامم سيناريوهات خطيرة.
من جهته فقد فسر الخبير الإقتصادي “عمر الكتاني” لجوء المغرب إلى اعتماد نظام التعويم التدريجي للدرهم بأنه نتيجة للعمليات الإستثمارية الضخمة التي قام بها و التي كلفته الكثير من الأموال تحتاج إلى سيولة كبيرة الأمر الذي سيتسبب في نقص السيولة المالية داخل البلاد و بالتالي كان هناك توجه للتعويم.
و أوضح “الكتاني” أن اعتماد بنك المغرب نظام التعويم التدريجي للعملة كان الغرض منه التنصل من مسؤولية التحكم في السعر و ترك سعر الدرهم رهيناً بتقلبات السوق مشيراً إلى أن الدولة لن تتدخل من أجل المحافظة على قيمة العملة المحلية لأنه لا يوجد أي التزام دولي قانوني يفرض عليه التدخل في حال ارتفعت العملة المحررة لأنها أصبحت مرتبطة بقانون السوق و لا يمكنه اتحكم في قيمتها.
و أشار المحلل الإقتصادي إلى أن غالبية الدول التي حررت سعر الصرف تراجعت قيمة عملتها ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات و تراجع أسعار الصادرات و بالتالي فإن أسعار المواد الغذائية داخل المغرب سترتفع خصوصاً و أن المغرب يستورد البترول و الحبوب و العديد من المواد الإستهلاكية الأخرى كما أن تبعات انخافض سعر الدرهم سيتحملها واحد من اثنين إما بنك المغرب أو المواطن المغربي الذي ستتأثر قدرته الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار.