الفرقة الوطنية تفتح تحقيق حول تورط ضابط صف في ديوان وزير الداخلية في المتاجرة بالهبات الملكية
زنقة 20 . محمد أربعي
من الغرائب التي حملتها نتائج التحقيقات التمهيدية التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن متهما يلقب ب “صادوق” يتحدر من الناظور، وهو عضو نشيط بالشبكة كان يقتني لوائح المستفيدين من الهبات الملكية الاجتماعية عن طريق خدمات ضابط الصف بالقوات المساعدة الذي كان يشتغل بديوان وزير الداخلية يتسلم هويات وعناوين الأشخاص المستفيدين منها، ويسلمها إلى زعيم الشبكة.
ورغم من “سمسرة” المتهم الرئيسي “الدريسي” في ماذونيات النقل الواردة أسماؤهم بالقرارات المستنسخة، كان “المخزني” يبيع هذه القرارات بعد المزايدة عليها إلى المتهم “صادوق” خاصة تلك التي تتعلق بأشخاص يقطنون بالناظور، إذا كان “صادوق” يعتبر أن هذه المنطقة حكرا عليه وطرد وسطاء آخرين من المدينة لتفادي مزاحمة في البحث عن أسماء المستفيدين.
ولابعاد الوسطاء من الناظور ربط “صادوق” حسب “الصباح” الاتصال بعضو الشبكة الذي كان يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي بالعرائش الملقب ب”الحاج زمبيا” وهدده عن طريق الهاتف بكشف التلاعبات بالهبات الملكية للأجهزة الأمنية، في حالة تسخير وسطاء آخرين للبحث عن أسماء المستفيدين من ماذونيات نقل بالناظور، كما هدد المتربص ذاته زعيم الشبكة الرئيسي بافشاء أسرار العصابة وبطبيعة نشاطها غير المشروع، طالبا منه الابتعاد عن مدينته للارتزاق وحده من لوائح المستفيدين، وكان يحصل على أسماء المنعم عليهم بمبلغ مالي يقدر بمليون ونصف مليون سنتيم عن كل مستفيد.
واضطر “صادوق” إلى الانتقال من الناظور إلى سلا لملاقاة زعيم الشبكة الذي سلمه لائحة أولية بأسماء المستفيدين من الهبات الملكية الاجتماعية، ثم أرسل له لائحة ثانية عن طريق “الفاكس” وفقد المتهم الرئيسي الملايين، بعدما بات يبيع اللوائح باثمنة منخفضة في الوقت الذي كان يتوجه بنفسه إلى المدن ويطرق أبواب المستفيدين ويحصل أثناء تأجير الماذونية على 20 مليون سنتيم، مضطرا إلى بيع اللوائح إلى المتهم القاطن بالناظور خوفا من إفشائه الأسرار “المهنية” إلى الأجهزة الأمنية.
ووصل عدد القرارات التي اقتناها “صادوق” من المتهم الرئيسي 47 قرارا للاستفادة من ماذونيات سيارات الأجرة لأشخاص قاطنين بالناظور مقابل مبلغ مليون ونصف لكل مستفيد، وهي القرارات التي حجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمنزل المتهم المتحدر من الشمال الشرقي للمملكة.
ولم يكتف “صادوق ” بخدمات زعيم الشبكة الذي كان يعتمد بدوره على خدمات ضابط الصف بديوان وزير الداخلية، بل ترصد المتهم لموظف بعمالة الناظور، وطلب منه تزويده بلوائح المستفيدين الذين تتوصل بهم العمالة عن طريق وزارة الداخلية، بعدما باتت مهنة “صادوق” مدرة للاموال.
وتمكن الظنين من التزود بأسماء المستفيدين من لوائح ماذونيات النقل عن طريق موظف عمالة الناظور، وشرع في طرق أبواب المستفيدين، مدعيا أنه على صلة بشخصيات نافذة بالبلاد، وأنه توسط له من أجل الإفراج عن طلباتهم الاستعطافية التي وجهوها إلى الملك لمناسبة زيارته إلى جهة الشمال الشرقي.