بعد شكايات حول استشراء الفساد. الشرطة القضائية تداهم التعاضدية العامة للموظفين لاعتقال رئيسها

زنقة 20. الرباط

قالت مصادر موثوقة لموقع Rue20.com أنه وبأمر من النيابة العامة حلت عناصر الشرطة القضائية بمقر ‘التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية’ لاعتقال رئيسها ‘عبد المولى عبد المومني’.

وكانت موظفة بالاتحاد الافريقي للتعاضد قد وجهت شكاية لوزارة الخارجية المغربية حول وثيقة قام ‘عبد المومني’ بتزويرها وارسالها لوزارة ‘بوريطة’.

وكان ‘عبد المومني’ قد قام بتحويل أموال بالملايين من أموال الموظفين المغاربة لحساب مجهول باحدى الدول الافريقية دون سند قانوني وهو ما سربه موظفون لديه خبروا الخروقات الكثيرة التي تورط فيها بينها توظيفات مشبوهة بالملايين.

الى ذلك علم موقعنا أن الشرطة القضائية لاتزال تبحث عن ‘عبد المومني’ بعدما لم تعثر عليه بالمقر المركزي بشارع ابن سيناء حيثً أمهلته مهلك لتسليم نفسه أو إصدار مذكرة حول في به.

وتضيف المصادر أن عبد المومني توصل باستدعاء التحقيق معه قبل أسابيع رفض التجاوب معها.

وكان موقع Rue20.com قد نشر على حلقات وثائق تورط عبد المومني في خروقات مالية خطيرة تستوجب السجن.

وكان نقابيون قد راسلوا رئيس الحكومة ووزير التشغيل فضلاً عن وزير الاقتصاد والمالية، مطالبين اياهم بالتدخل العاجل لافتحاص مالية التعاضدية.

وكانت تنسيقية “مناهضة الفساد داخل التعاضدية” قد كشفت ملفات ما قالت أنه “فساد مستشري” بالتعاضدية من توظيفات مشبوهة لمقربين ومُتحزبين وعلاوات خيالية فضلاً عن خروقات مالية كبيرة وتحويلات لأموال التعاضدية لحسابات أجنبية”.

ورغم الاختلالات المالية الكبيرة التي وقف عليها تقرير مارس 2013 والدي يخص الفترة ما بين 2008 و2011، فان مسطرة المتابعة والتحقيق لم تتحرك صوب المسؤولين عن وضعية التعاضدية المالية.

وقال مصدر نقابي مسؤول لموقع زنقة 20 أن وزيرالتشغيل “الشيوعي” السابق بادر الى الضغط على وزير المالية لافتحاص التعاضدية التي يُشرف عليها الاتحادي “عبد المولى عبد المومني”، واصفاً العملية، بتصفية حسابات حزبية بين “التقدم والاشتراكية” المشارك في الحكومة و “الاتحاد الاشتراكي” المعارض حينها.