أبناك تلجأ لأساليب المافيا لجلب العملة الصعبة بعد تعويم الدرهم و الحكومة تهدئ نفوس المغاربة
زنقة 20 . الرباط
تدور حرب خفية بين والي بنك المغرب و مجموعة من مدراء البنوك المغربية بعد فضيحة جلب 44 مليار من العملة الصعبة عبر شرائها من الأسواق العالمية بطريقة تشبه إلى حد ماء طرق المافيا و تهريب الأموال عبر الإدلاء بطلبات تراخيص تمويهية لتغطية عمليات تجارية حتى افتضح أمر عدد من البنوك التي كشف سرها والي بنك المغرب بالقول “راهم كيعرفوني و أنا أعرفهم”.
ولمس المتتبعون للشأن الإقتصادي حسب “الاسبوع” أن الجواهري والي بنك المغرب ومن خلال خروجه للإعلام حاول قرص أذن بعض مدراء البنوك المتورطين في العمليات المشبوهة عبر فضح الأمر أمام الرأي العام في ندوة عقدها قبل أسبوع و ذلك بغية منع هؤلاء المدراء من التمادي في تلك العمليات الغامضة التي جاءت عقب إعلان بنك المغرب عن موعد دخول عملية تحرير الدرهم الأمر الذي جعل البنوك تتهافت على العملة الصعبة بشراء عملات أجنبية بطرق غامضة وصلت حد 44 مليار درهم بمعدل 1.2 مليار درهم في اليوم بين شهري ماي و يونيو لمواجهة ما يعتقدونه انخفاض في سعر الدرهم مع دخول أولى عمليات التحرير حيز التنفيذ.
و بالرغم من محاولات الجواهري الذي بدا غاضباً من ممارسات هؤلاء المدراء المفروض فيهم التحلي بخصال الاخلاق و الإلتزام بالقوانين بعد إرساله مجموعة من الإشارات إلى بعضهم بالكف عن تلك الممارسات و الإحجام عن طلبات تراخيص تمويهية تمادى بعضهم في الأمر غير آبهين بالتحذيرات و جلب الملايير من العملة الصعبة مما دفع الجواهري للخروج للعلن و كشف المستور حيث قال في ندوة صحفية ” لن أقبل بهذه الممارسات لأنها تمس مصداقية بنك المغرب الذي التزم بضمان شفافية عملية تحرير الدرهم قبل أن يؤكد أنه عبر لمدراء البنوك عن قلقه من هذه الممارسة”.
من جهة أخرى أكدت الحكومة اليوم الخميس أنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة من أجل ضمان انتقال تدريجي نحو نظام الصرف المرن.
وقال ناطقها الرسمي الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنه “تم إرساء نظام يقظة بهذا الشأن من أجل ضمان انتقال يتم بطريقة تدريجية نحو نظام صرف مرن، بين سقف أعلى وسقف أدنى”.
وأضاف أن بنك المغرب أعلن عددا من الخطوات الرامية لمحاربة والتعامل بصرامة مع المضاربات التي تحصل على إثر الانتقال إلى نظام الصرف المرن، فضلا عن تطبيق المقتضيات القانونية التي تؤطر مثل هذه العمليات.
وأشار الوزير إلى أن الانتقال التدريجي نحو هذا النظام، عملية يشرف عليها بنك المغرب بشكل مباشر وبتنسيق مع الحكومة، مذكرا بأن وزير الاقتصاد والمالية يواصل إجراء لقاءات صحافية في هذا الموضوع من أجل تقديم كافة التوضيحات والمعطيات المرتبطة به.