صعوبات قانونية تعرقل تسليم ‘شعو’ للمغرب ..والخلفي : الأمر سيتطلب وقت
زنقة 20 . الرباط
بعد تأكيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ،اليوم الخميس خبر إلقاء القبض بهولندا على مهرب المخدرات “سعيد شعو” طفت إلى السطح مجموعة من العراقيل القانونية التي تحول لسبب أو لآخر تسليم “شعو” للرباط.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال إن بوريطة أخبر المجلس الحكومة بإلقاء القبض على “شعو” من طرف السلطات الهولندية و جاري الآن العمل على مسطرة تسليمه للمغرب و التي ستتطلب وقتاً.
الخلفي أضاف أن شعو سيحاكم على جرائم الإتجار في المخدرات و تكوين عصابة إجرامية و تبييض الأموال و محاولة القتل مشيراً إلى أن المغرب وجه مذكرة في الموضوع إلى السلطات الهولندية و طلب ترحيل المعني بالأمر في سنة 2010 و جدد الطلب في سنة 2015 و اليوم تم البدء في تنفيذها.
ترحيل شعو ، في اتجاه المغرب يطرح علامات استفهام عديدة حول تلاؤم هذا الإجراء مع مقتضيات اتفاقيتي التعاون القضائي الموقعتين بين المغرب وهولندا.
خبير قانوني و حقوقي قال لـRue20.Com أن الإتفاقيات القضائية الموقعة بين المغرب و هولندا ستمكن من تسليم شعو باعتباره مرتكب لجرائم بالمغرب و يعاقب عليها القانون الجنائي وهي التي ذكرها الناطق الرسمي باسم الحكومة.
و أشار ذات الخبير إلى أن “شعو” رغم توفره على الجنسية الهولندية فإن السلطات الهولندية مطالبة بتسليمه لأنه ارتكب جرائم بالمغرب كما أن له حق قضاء عقوبته الحبسية عند الحكم عليه بهولندا إذا أثبت أنه تعرض للتعذيب مثلاً أو سوء معاملة داخل محبسه.
و أضاف ذات المتحدث أن “شعو” يتوفر على الجنسية المغربية و ارتكب أفعالاً جنائية بالمغرب و بالتالي فإنه سيحاكم بالمغرب و أمام القضاء المغربي و الذي سيوجه له تهماً أخرى غير تلك التي ذكرها الناطق الرسمي باسم الحكومة و من بينها زعزعة الإستقرار بالمغرب من خلال تمويل الإحتجاجات بالريف.
قانوني آخر اعتبر أن الإتفاقيتين القضائيتين اللتان تجمعان المغرب بهولندا “ ليس لها أي علاقة بتسليم أو ترحيل المعتقلين، بل تهم نقل المحكومين الذين استنفادوا كل درجات التقاضي، وحتى في هذه الحالة، فإن الإتفاقية الأول تمنع في مادتها الخامسة نقل من يحملون جنسية هولندية، وسعيد شعو يحمل هذه الجنسية”، وأكثر من هذا فإن “عملية النقل تكون بغرض استكمال العقوبة المتبقية للسجين وتخضع لشروط كثيرة من ضمنها موافقة المعتقل المحكوم عليه، وشعو كما تعلمون، غير محكوم عليه حاليا بأية عقوبة سجنية”.
يذكر أن المغرب تجمعه بهولندا اتفاقيتين قضائيتين الأولى في سنة 2001 في عهد حكومة اليوسفي و الثانية في عهد حكومة بنكيران سنة 2013.