العثماني يوقع على ‘إفراغ’ وزارة العدل وتجريدها من إختصاصاتها بنقلها بين يدي النيابة العامة

زنقة 20. الرباط

ينعقد، يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول الانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن.

وأضاف أن المجلس سيتدارس ، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

وكان الملك محمد السادس في آخر مجلس وزاري وفي إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية،قد أصدر تعليماته، للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها”، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية.

كما أمر الملك بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، وذلك قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.

يذكر أن المشروع القانون الجديد المتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها”، تمت صياغته في عهد وزير العدل السابق “المصطفى لارميد” و أثار مؤخراً جدلاً واسعاً بسبب الصلاحيات الواسعة التي انتقلت من وزارة العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض.