أفتاتي: ‘الرميد مسؤول عما يجري بالحسيمة وعلى الحكومة تقديم إستقالتها و’الأركان الظلامية’ للدولة تُسربُ المعطيات للحزب ‘البئيس’

زنقة 20. الرباط

حمّل ‘عبد العزيز أفتاتي’ القيادي البارز والبرلماني السابق بحزب ‘العدالة والتنمية’، مسؤولية ما يقع بالحسيمة للدولة والحكومة والأحزاب السياسية.

و قال ‘أفتاتي’ في تصريح خَص به موقع Rue20.com أن ‘هناك مسؤولية مشتركة للدولة والحكومة والأحزاب فيما يقع بالحسيمة، لأننا أصبحنا وكأننا نعيش في غابة بدون أي دور للمؤسسات’.

وأضاف ‘أفتاتي’ أن ‘السكوت والتفرج على ما يقع بالحسيمة مسؤولية الجميع، متهماً ما أسماهاً ‘أركان الظلامية’ داخل الدولة العميقة بتسريب معطيات لـ’الحزب البئيس’ في اشارة الى ‘الأصالة والمعاصرة’ حول الحسيمة خاصة بعد تقدمه بالدعوة لفتح تحقيق برلماني ليأتي بعده مباشرة بلاغ الديوان الملكي حول فتح تحقيق وزاري لتحديد المسؤوليات حول مشاريع الحسيمة.

و نفا ‘أفتاتي’ وجود أي علاقة بين تأخر المشاريع بالحسيمة واحتجاجات ساكنة الريف، معتبراً ذلك تحويراً للنقاش لأن الساكنة تريد الكرامة والخبز والشغل وتقاسم الثروة’.

وحول الصمت الحكومي وخاصة وزير حقوق الانسان، قال ‘أفتاتي’ أن الجميع مسؤول بما فيهم وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد و رئيس الحكومة، وعليهم تقديم استقالتهم لأن صمتهم غير مسؤول بما في ذلك البرلمان’.

واعتبر ‘أفتاتي’ على متن تصريح لموقعنا، أن صمت وزير حقوق الانسان والحكومة هو تورط وتواطؤ مع الجهات التي تقود الأمور الى التأزيم’.

ودعا ‘افتاتي’ وزير حقوق الانسان ورئيس الحكومة للخروج عن صمتهم تجاه ما يقع بالحسيمة أو تقديم استقالتهم، فإما أن تكون مسؤولاً أو غير مسؤول’.

واستغرب ‘أفتاتي’ مطالبة حزب ‘البؤس’ كما سماه في اشارة لـ’البام’ لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، متهماً اياه بتلقي معطيات من ‘جهات’ حول القرارات التي ستتخذ في قضية الحسيمة.

واعتبر ‘أفتاتي’ أن من يحكم الحسيمة هو ‘البؤس’ وليست الحكومة، لأن ساكنة هذه المدينة سلبت حقها في التعبير وأصبحت ترفض تحكم الرباط في مصيرها وتدبيرها وتريد تدبير أمورها بنفسها’.