موخاريق يطلق النار على حكومتي بنكيران و العثماني ويحملهما مسؤولية الإحتقان بالريف

زنقة 20 . الرباط

سجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل “بأسف عميق نهج أسلوب ماضوي للتعامل مع الحراك الشعبي والسلمي المُطالب بإجراءات وبرامج تنموية واقتصادية واجتماعية عادلة ترفع التهميش وتزيل الحيف الذي تعيشه العديد من المناطق وخاصة الريف.

بلاغ صادر عن الأمانة العامة لـUMT اعتبر أنه “عوض اتزان الحكومة والسلطات العمومية وتفاعلها الإيجابي مع هذه المطالب، أبت إلا أن تواجه هذا الحراك بالقمع والاعتقالات والتشكيك في وطنية المتظاهرين الذين يؤكدون من خلال شعاراتهم ومن خلال سيرورة الحراك انتمائهم للوطن وفخرهم بالانتساب إليه”.

و أشار الإتحاد المغربي للشغل أن ” أسلوب التشكيك والتغليط، والتحريض، للإجابة على هذا الشكل السلمي من الاحتجاجات، لا يمكنه إلا أن يزيد الوضع احتقانا ولا يمكنه أن يجدي في زمن التحول الرقمي المتسارع وتطور المنظومة الفكرية للمواطنين وخصوصا الشباب منهم”.

و أوضح بلاغ النقابة الأكثر تمثيلية أن ” الخصاص المهول في المجال الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه منطقة الريف والعديد من المناطق الأخرى، يولد وعيا تلقائيا بالحقوق ويدفع إلى إبداع أشكال احتجاجية تعبيرية تتنامى في ظل تكثف التهميش والتسويف في إطلاق مبادرات تنموية تشاركية حقيقية”.

“إن الاتحاد المغربي للشغل، يعتبر أن السياسة اللااجتماعية التي مارستها الحكومة السابقة وتمارسها الحكومة الحالية والتي تمس الفئات الشعبية بشكل مباشر وعلى رأسها الطبقة العاملة، لا يمكنها إلا أن تنتج الفقر والهشاشة والأزمات الاجتماعية” يضيف البلاغ.

و ذكر الإتحاد المغربي للشغل “بأن التعامل بنفس المنطق مع الحركة النقابية منذ أكثر من خمس سنوات بتجاهل مطالب الطبقة العاملة العادلة ومواجهتها بالتضييق وقمع الحريات النقابية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتمرير مجموعة من القوانين التراجعية في مجال التقاعد وحركية الموظفين، علما أن الحكومة الحالية تستعد لتمرير أهم قانون في عالم الشغل ألا وهو القانون التنظيمي للإضراب وبدون أدنى استشارة مع الفرقاء الاجتماعيين، كل هذا لا يمكنه إلا أن يزيد الوضع احتقانا ولن يساهم في إخراج البلاد من الأزمات المتتالية التي تعيشها”.

و طالب الاتحاد المغربي للشغل،  كل مكونات الطبقة العاملة المغربية ومختلف القوى الوطنية السياسية منها والحقوقية والمدنية والشبيبية والنسائية، إلى حوار صادق، هادف ومسؤول و “إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي ومن ضمنهم المعتقلين النقابيين من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل”.

و دعت النقابة إلى “رفع الحصار الأمني عن المنطقة، خصوصا وان سمة السلمية ظلت أحد أعمدة الحراك، تسريع وثيرة الإنجاز في المشاريع المبرمجة، وتحديد سقف زمني لإنجازها، وإعطائها بعدا تشاركيا. مراجعة السياسة الإعلامية، وجعلها أكثر موضوعية بالانفتاح على الرأي الأخر، بهدف أن تكون رافعة في تطوير الحوار الوطني حول القضايا الهامة”.