زنقة 20 . الرباط
قال رئيس جهة طنجة الحسيمة تطوان “إلياس العماري” إنه تلقى تهديدات ممن اعتبرهم مسؤولين و أشخاص محسوبين على بعض المسؤولين تمنعه من تحميل مسؤولية احتجاجات الريف للحكومة.
و كتب “العماري” على صفحته الفايسبوكية يقول : ” لن أتخلى على المضي قدما في ملف الحسيمة، رغم ما أتلقاه من تهديدات مختلفة عبر الرسائل والهاتف ومباشرة، كي لا أتكلم عن المشاكل ومسؤولية الحكومة في الحسيمة”.
وخاطب “العماري” هؤلاء المسؤولين بالقول : ” وأقول للمهددين، من بعض المسؤولين ومن أشخاص محسوبين على بعض المسؤولين، بأنني سأستمر في هذا الطريق، حتى وإن توقفت الاحتجاجات، وحتى وإن أطلق سراح جميع المعتقلين… لا تراجع بعد الآن حتى تظهر الحقيقة كاملة ويتم تحديد المسؤوليات بشكل واضح”.
و أضاف “العماري” بالقول : ” إذا كان البعض يعتقدون أنهم بهجومهم على المناظرة سيجبرونني على الصمت عما يقع في الحسيمة، فهم واهمون… لأنني سأمضي في هذا الموضوع حتى النهاية، ولقد شرع فريق حزب الأصالة والمعاصرة فعلا في جمع التوقيعات بمجلس المستشارين لإحداث لجنة تقصي الحقائق في موضوع تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة”.
واعتبر ذات المتحدث أن ” لجنة التقصي ستبحث حتى في مسؤولية الجهة في هذا التعثر. وللمستشارين كامل الحرية في التوقيع من عدمه، وسيعرف الشعب من هو مع اجلاء الحقيقة ومن يسعى إلى طمسها. واذا ثبت أن الجهة قد قصرت في آداء مهامها، فأنا مستعد ليس فقط للاستقالة وإنما للمحاكمة. وأكرر القول أنه اذا ثبت في حق المسؤولين المنتخبين والحكومة أي تقصير متعمد أو تهاون مقصود، فيجب أن يزج بهم في السجون وأن يطلق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات”.
و في رده على رئيس الحكومة “العثماني” الذي قال اليوم في البرلمان إن الجهات تحتاج للشجاعة و ليس للمراسيم قال العماري “هنا أشكر السيد رئيس الحكومة الذي أكد على أن ما ينقص الجهات هي الشجاعة، وهو مصيب في قوله، فشخصيا أعترف بأنه لم تكن لي وقتها الشجاعة الكافية كي أصرخ بصوت مرتفع أمام الناس لأطالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها في حينه بالحسيمة”.