فضائح تطبيقات صرفت عليها ملايين الدراهم و اختلالات في صفقات المحاكم الرقمية تفضح ‘الرميد’

زنقة 20 . الرباط

رافقت اختلالات كبيرة مشروع المحاكم الرقمية او الإلكترونية الذي أطلقه وزير العدل السابق “المصطفى الرميد” بعد أن تبين فشل عدد من التطبيقات التي صرفت من أجلها ملايين الدراهم من طرف الوزارة الوصية في عهد “الرميد”.

و قالت “المساء” أن الإختلالات همت تطبيق تدبير السجل الوطني للإعتقال الإحتياطي و الذي يمكن من الربط المعلوماتي بين مختلف المحاكم و التخلي عن الدعامات و السجلات الورقية و التي تعد أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة الإعتقال الإحتياطي إذا لم يتحول الأمر إلى الإستعانة بالبرامج الإلكترونية التي زودت بها محاكم معينة بالدار البيضاء.

ولم يتوصل السجناء في ملفات معروفة بأحكام نطق بها من طرف القضاء منذ أزيد من أربعة اشهر الأمر الذي حرمهم من حقهم في استئنافها و اللجوء إلى محكمة النقض إذ ينص القانون على أن استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف يكون في أجل أقصاه 60 يوماً.

وتسائلت جمعيات قضائية عن سبب تأخر تحرير أحكام بالدار البيضاء و تسليم النسخ الخطية للمتابعين و التي عادةً ما تكون مرفوقة بتعليل قرارات الحكم و المتابعات و التي غالباً ما يجري استئنافها في حال التوصل بها في أجلها القانوني.