برلماني عن “البام” عَوَّالْ إِدَخَّل “إدعمار” عمدة تطوان والقيادي في الـPJD للسجن

زنقة 20. رجاء بوديل

كشفت مصادر محلية من مدينة تطوان، أن البرلماني عن الاصالة و المعاصرة والنائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، نور الدين الهاروشي المطالسي، رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإبتدائية، ضد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان المعزول من منصبه البرلماني، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، محمد إدعمار.

وأكدت ذات المصادر، أن هذه الدعوى القضائية جاءت من أجل تفعيل القانون وتطبيق الفصل 44 من القانون التنظيمي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، بعدما تم إعمال الفصل 37 من نفس القانون، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لمحاربة الفساد في ظل تفعيل التوجهات العامة لدولة الحق والقانون.

وسبق أن، قالت المحكمة الدستورية في قرارها بعزل “إدعمار” إن هذا الأخير، “سخّر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية، وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها (الجماعة الحضرية لتطوان) في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية، وتسخير شاحنات تابعة لها”.

أستاذ القانون الدستوري “عمر الشرقاوي” قال معلقاً على تجريد “إدعمار” من صفته البرلمانية أن الاخطر في قرار المحكمة الدستورية باسقاط العضوية عن رئيس بلدية تطوان محمد ادعمار هو ان المحكمة الساهرة على احترام الدستور اتهمته بتسخير وسائل الجماعة في حملته، وهذا من شأنه ان يفتح في وجهه جهنم لان هذه التهمة الدستورية اللي نص عليها الفصل 37 من القانون التنظيمي لانتخاب اعضاء مجلس النواب تكلف وفق الفصل 44 من ذات القانون ما بين 2و 5 سنوات حبسا وغرامة تصل إلى 50 مليون سنتيم في حالة دخول القضاء الزجري على الخط.

جدير بالذكر، أن عمدة تطوان و القيادي في “البيجيدي”، مهدد بعد الدعوى التي رفعها نائب “البام” بـ” عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم”.