زنقة 20 . الرباط
تهرب وزير الدولة لحقوق الإنسان “المصطفى الرميد” اليوم الثلاثاء خلال أجوبته على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، من الجواب على سؤال وجهته له النائبة البرلمانية عن العدالة و التنمية “أمينة ماء العينين” ويخص اعتقالات “حراك الريف”.
و اكتفى “الرميد” الذي ركن للصمت حول الأحداث التي تعرفها منطقة الريف بمخاطبة البرلمانيين قائلاً : ” أرجوا منكم أن تحترموا استقلالية السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية” في إشارة منه إلى أن المعتقلين أمام القضاء و لا يد للحكومة في ذلك.
البرلمانية عن حزب وزير الدولة لحقوق الإنسان أشارت إلى أن هناك مزاعم للمعتقلين على خلفية الأحداث بتعرضهم للتعنيف و التعذيب من طرف الأجهزة الأمنية وهو السؤال الذي لم يجب عليه لا “الرميد” و لا “أوجار” وزير العدل.
من جهة أخرى انتفض النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة “عبد اللطيف وهبي” في وجه وزير العدل معتبراً أن الحكومة لا تتوفر على سياسة جنائية بل تحولت لسياسة اعتقالية في تدبير ملف الحسيمة وهو ما يهدد حسب قوله باعتقال المدينة بأكملها.
و أضاف “وهبي” أن الاعتقالات في الحسيمة تجاوزت 130 شخصاً، مشيراً إلى أن هناك خرق للمسطرة الجنائية ومساطر المتابعة، مندداً من كون الحكومة ألقت البض المتظاهرين وتركت المفسدين.