زنقة 20 . سهام الفلاح
في الوقت الذي تعرف العديد من المدن احتجاجات من أجل مطالب اقتصادية واجتماعية بسيطة، يعرف مجلس النواب حراكا احتجاجيا من نوع آخر، من خلال توافد برلمانيين سابقين على مكتب المجلس للمطالبة بتسريع صرف أموال تقاعدهم، قبل تعديل القانون المتعلق بتقاعد البرلمانيين، بسبب أزمة الإفلاس التي تهدد صندوق تقاعد البرلمانيين، الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير.
وأفادت يومية “الأخبار” أن عشرات البرلمانيين يتوافدون يوميا على مقر البرلمان للمطالبة بصرف أموال تقاعدهم، وذلك بعد قرار مكتب المجلس بتوقيف صرف تقاعد البرلمانيين الذين كانوا يشتغلون مقاعد خلال الولاية السابقة، الى حين التوافق حول صيغة لإصلاح نظام تقاعد النواب البرلمانيين.
ولحدود الآن لم يتوصل أي برلماني من الولاية السابقة الذين لم ينجحوا في الحفاظ على مقاعدهم خلال الولاية الحالية، بمعاشاتهم التي يخولها لهم القانون، وهو ما جعلهم يمارسون ضغوطات على مكتب المجلس حتى لا يطبق عليهم القانون بأثر رجعي، وهدد بعضهم بخوض اعتصام الى حين صرف معاشاتهم التي يعتبرونها قانونية واقتطعت من تعويضاتهم طيلة الولاية السابقة.
هذا، واندلعت خلافات بين الفرق البرلمانية حول تقديم مقترح قانون يتعلق بمراجعة القانون المنظم لتقاعد البرلمانيين، وصلت الى حد توجيه اتهامات لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بقرصنة المقترح الذي خلصت إليه اللجنة التقنية التي شكلها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب.