زنقة 20 . رجاء بوديل
كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للادارة الترابية تورط رؤساء مجالس محلية في “البيع والشراء” في اﻻراضي المملوكة للجماعات، وتفويتها لمن يدفع أكثر من أجل انجاز “مشاريع تنموية” هي في الأصل، مشاريع تجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها.
وحسب يومية “الصباح”، فقد استغل رؤساء الجماعات المتورطون في “التفويتات المشبوهة”، الاختصاصات الجديدة التي أسندتها إليهم الداخلية بموجب القوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، من أجل الانخراط في لعبة التفويت لمن يحسن الدفع في الممرات، بدعوى تشجيع الاستثمار، إذ يتم تفويت أملتك عقارية جماعية، في مواقع استراتيجية، بأثمنة بخسة ليس من أجل جلب الاستثمار والمستثمرين، ولكن للحصول على عمولات كبيرة.
وأمام استفحال ظاهرة التفويتات التي كشفت عنها التحقيقات الداخلية للجان التفتيش، انتبهت الوزارة الوصية، من خلال مديرية الممتلكات، إلى خطورة أفعال بعض “كبار المنتخبين”، وقررت إعداد خطة عمل سيتم تنفيذها ابتداء من السنة الجارية امتدادا الى سنة 2020.