برلمانيون يُحملون ‘بنكيران’ مسؤولية اندلاع احتجاجات الريف بتعمد تأخير تنفيذ مشروع ‘الحسيمة منارة المتوسط’
زنقة 20. الرباط
أكدت مختلف الفرق البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دعمها للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لساكنة إقليم الحسمية، مشددة، في الوقت ذاته، على ضرورة الانضباط لمستلزمات احترام القانون والمؤسسات والتوابث الوطنية.
وأبرزت الفرق البرلمانية في تدخلات لها تعقيبا على جواب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت عن أسئلة آنية بالمجلس حول الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة مؤخرا والمشروع التنموي بالمنطقة، أن الاحتجاجات السلمية للساكنة لها طابع تنموي صرف وتوخت إيصال صوت الساكنة للمسؤولين، داعية الى “التحلي بالسلمية والانصات لصوت العقل والحكمة والتجاوب بوطنية مع الحوار والمبادرات والافاق التي تتبنها المؤسسات”.
ونوهت، في هذا السياق، بالزيارة التي قام بها وفد وزاري الى المنطقة والتي سعى من خلالها الى التجاوب مع المطالب المعبر عنها داعية الحكومة الى وضع برنامج استعجالي قصير ومتوسط المدى يشمل، فضلا عن إقليم الحسيمة، كافة المناطق التي تعاني قصورا في المجال التنموي، وذلك قصد تحسين مؤشراتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
كما سجلت الفرق البرلمانية التأخير الحاصل في تنفيذ مشروع “الحسيمة -منارة المتوسط”، في اشارة لحكومة بنكيران داعية الى تحمل الحكومة لمسؤوليتها ومواكبة المبادرات التي يرعاها الملك، وتقديم تحفيزات للمقاولين لحل معضلة التشغيل بالمنطقة وخلق عدالة تنموية تهم كافة مناطق الاقليم مع الاخذ بعين الاعتبار برامج الجماعات المحلية.
وطالبت، أيضا، بالاعتناء بالرأسمال البشري وإدماج المراكز الناشئة في صيرورة التنمية وخلق مراكز التكوين المهني لضمان سلاسة ولوج الشباب الى سوق الشغل، فضلا عن تعزيز آليات الحوار المنتج استجابة لمختلف المطالب المشروعة وتصحيح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وخلصت الى أن معالجة الاختلالات التي تعرفها مدينة الحسيمة وغيرها من أقاليم المملكة تتطلب مقاربة تنموية وسياسية وحقوقية، تليق وترقى إلى مستوى طموح المغرب واختياراته الإستراتيجية الدستورية المتمثلة في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، والتشبث بالوحدة الوطنية والترابية.
وفي معرض رده على مداخلات الفرق البرلمانية، أكد وزير الداخلية على مركزية عمل الاحزاب والمجالس المنتخبة في مجال التنمية المحلية بالنظر دورها الداعم للبرامج التي تعدها مختلف القطاعات الحكومية، مشيرا الى أنه تقرر العمل مع هذه الهيئات من أجل تجاوز هذه المرحلة وتسريع وتيرة انجاز المشاريع التي أعطيت انطلاقتها بالمنطقة.
وأعرب عن التزام القطاعات الحكومية بإنهاء الأشغال في مختلف المشاريع الجاري تنفيذها في إطار مشروع (الحسيمة -منارة المتوسط في اواخر 2019 ، مؤكدا الاستعداد للعمل، في إطار من الحوار والتفاعل الايجابي، مع كافة المكونات سعيا الى تنزيل أمثل للمطالب المعبر عنها.