الحكومة تحسم في عدد أعضاء مجالس جماعات وأقاليم وعمالات المملكة
زنقة 20 . الرباط
صادق المجلس الحكومة ليوم الأربعاء على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الداخلية يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 401-15-2 بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 402-15-2 يحدد بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
وحسب النص الأول، فإنه سينتقل عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من 1289 إلى 1365 عضوا أي بنسبة زيادة تتحدد في 5,90%، وسيصبح عدد أعضاء مجالس كل من طنجة أصيلة وفاس والقنيطرة والدار البيضاد ومراكش 31 عضوا، فيما سيصل 29 عوضا بعمالة سلا، و27 عضوا بمكناس وتارودانت و25 عضوا بإقليم الجديدة و23 بتاونات وآسفي وأكادير إداوتنان وسطات و21 عوضا بكل من عمالات وأقاليم تطوان ووجدة أنجاد والناظور وتازة والرباط والصخيرات تمارة والخميسات وسيدي قاسم وبني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخريبكة والحوز وقلعة السراغنة وإنزكان أيت ملول فيما سيصبح 19 عضوا بالعرائش وشفشاون والمحمدية وبرشيد وسيدي بنور والصويرة والرشيدية، وسيصبح 17 بكل من مجالس وعمالات وأقاليم الحسيمة ووزان والنواصر وشيشاوة والرحامنة وتنغير وزاكورة واشتوكة أيت باها وخنيفرة وسيدي سليمان، فيما سيصبح 15 عضوا بأقاليم وعمالات كل من الدريوش وبركان وتاوريرت وجرسيف والحاجب وصفرو وابن سليمان واليوسفية وورزازات وميدلت وتزنيت والعيون، بينما سيصل 13 عضوا بعمالات وأقاليم إفران ومولاي يعقوب وبولمان ومديونة وكلميم، فيما لن يتعدى 11 عضوا بمجالس عمالات وأقاليم الفحص أنجرة وجرادة وفجيج وطاطا وآسا الزاك وطانطان وسيدي إفني وبوجدور وطرفاية والسمارة ووادي الذهب وأوسرد.
أما عدد أعضاء مجالس الجماعات فسيعرف بعض التغيير زيادة أو نقصانا حسب ارتفاع أو انخفاض عدد سكان الجماعات المعنية. وسينتقل عدد الأعضاء بمجالس الجماعات، دون الأخذ بعين الاعتبار المقاعد المخصصة للنساء، من 23.799 إلى 24.655، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3,60%.
كما أن عدد الجماعات التي سيرتفع عدد أعضاء مجالسها يبلغ 238 جماعة، فيما يتحدد عدد الجماعات التي سيعرف عدد أعضاء مجالسها تقلصا في 69 جماعة.
جماعة الدار البيضاء سيصل عدد المستشارين بها إلى 131 عضوا باستثناء جماعة مشور الدار البيضاء التي ستضم لوحدها 9 مستشارين، فيما العاصمة الرباط سيضم مجلسها 81 مستشارا باستثناء جماعة تواركة التي تضم 9 مستشارين.
للإشارة فإن مجلس المستشارين صادق على القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالانتخابات، ويتلق الأمر بكل من القانون التنظيمي للجهات، والقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي للجماعات، بعد قراءة أولى في مجلس النواب، وينتظر أن يتم التصويت من جديد عليها في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب يومه الخميس بلجنة الداخلية، ومن المنتظر المصادقة على النصوص الثلاثة بشكل نهائي غدا الجمعة في جلسة عامة، قبل أن تنشر النصوص الثلاثة بالجريدة الرسمية.
وكان المستشارون البرلمانيون قد صادقوا الثلاثاء الأخير على قانون الجهات بالإجماع، وامتنعت المعارضة عن التصويت على قانوني العمالات والأقاليم والجماعات، بدل الرفض. الحكومة تقدمت بسبع تعديلات على النصوص الثلاثة، وأهمها تعديلات عملت على تحسين النص في موضوع فض النزاعات المترتبة بين المنتخبين والولاة والعمال، إذ أصبح فض هذه النزاعات من صلاحيات القضاء الإداري وحده.