أحزاب الأغلبية الحكومية تجدد تأييدها لحق سكان الريف في الإحتجاج وتشيد بالتعامل الأمني ‘المسؤول’
زنقة 20. رجاء بوديل
جددت الأغلبية الحكومية، تأييدها لحق سكان الريف في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مطالبة الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة مع تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة.
وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع هيئة رئاستها الذي عقدته، أمس الأربعاء، على “الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مذكرة أنه من واجب الجميع صيانة ممارسة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
ودعت في نفس البلاغ الحكومة، إلى “مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة مع تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها”، مشيدة بـ”نهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات، وتحيي التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها معها”.
في ذات السياق، شددت أحزاب الأغلبية الحكومية على”العمل لحماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار”، مؤكدة على “مزيد من السهر على احترام المساطر القانونية في المتابعات وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات”، مؤكدة على ضرورة “انتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه المواطنين والمواطنات والرأي العام الوطني بشأن المعطيات المتعلقة بالموضوع، وذلك بالخصوص عبر مختلف قنوات الإعلام والتواصل”.
كما اعتبر المصدر المذكور، أن الجميع يتحمل “المسؤولية في العمل على تعزيز نهج الإصلاح في ظل الاستقرار تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، وهو النهج الذي مكن بلادنا من مراكمة مكتسبات ديمقراطية وتنموية هامة. وهو ما يؤكد حاجة بلادنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الدور الإيجابي للأحزاب السياسية، إلى جانب النقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بوصفها آليات مؤسساتية للوساطة بين الدولة والمجتمع”.