القضاة يتساقطون تباعاً ..القبض على قاض بمحكمة الإستئناف بالرباط متلبس بتلقي رشوة 5000 درهم
زنقة 20 . الرباط
أعلنت وزارة العدل أن قاضيا مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط، يرأس في نفس الوقت إحدى الجمعيات المهنية للقضاة، ضبط متلبسا بتسلم رشوة من أحد المواطنين اليومه الأربعاء.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تمت عملية الضبط تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط وأشارت إلى أن ملف هذه القضية سيحال طبقا لأحكام المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لعرضها على أنظار الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.
وتأتي هذه العملية، حسب المصدر ذاته، بعد عدة حالات مماثلة كانت آخرها تتعلق بقاض مستشار بمحكمة النقض ضبط هو الآخر متلبسا بتلقي رشوة.
كما أشار البلاغ إلى أن مشروع إصلاح القضاء، الذي يرعاه جلالة الملك حفظه الله يجعل أولى أولوياته تخليق منظومة العدالة.
كما يجب التأكيد، يضيف البلاغ، على أن القانون يسري على الجميع وأن تطبيقه سيأخذ مجراه الطبيعي بكل حزم ومسؤولية لمواجهة هذه الانحرافات والتصدي لكل أشكال الفساد.
رئيس هيئة محامي حزب العدالة و التنمية “عبد الصمد الإدريسي” علق على القضية قائلاً ” طبعا ليس كل القضاء.. قاض يتقاضى راتب اكثر من 35000 درهم.. ويتسلم رشوة 5000 درهم.. المصيبة في ملف نفقة.. نفقة يا عباد الله.. وتقرأ له مقالاته تظنه من القضاة الورعين أوصحابي تأخر به الزمان… ولما قلنا البيتزا ضحكوا علينا.. وتهكموا.. ودبجوا البيانات.. وانتصروا للفساد.. ثم جاء من سخر رشيد نيني ليكتب مقالين يعرض بي.. مع احترامي واجلالي لكل قاض شريف نزيه”.
مع الاسف
لنا قضية
فباعني محامي (ت مكتبه في اسباتة)
والمر كانت طلباته المادية لا تنتهي
ياخد اجرته و يبيعون للاخرين
ومن يدري ماكان يقع في الجلسة
طالت المدة
واخيرا اخدت لنا وزارة العدل الحق بشطبه
و
وهناك بعض القضاة يتاجرون في الضعفاء
ويرسلونهم الى الحبس
اما لانهم محزبون او انهم اخدوا المقابل
دائما استتني الشرفاء
الدين يخافون القاضي الكبير
يوم لا يضلم فيها العباد
وكل بحسابه عند رب العالمين
لم تعد الرشوة في المرفق القضائي حالات معزولة أو استثنائية كما كانوا يدعون، لقد تأكد بالأدلة المادية أنها ظاهرة متفشية في الجسم القضائي بشكل خطير ، ولا شك أن القاضي المرتشي المضبوط يكون قد مارس الارتشاء لسنوات أو عقود من السنين، ولاشك أيضا أن هناك قضاة آخرين ما زالوا سادرين في غيهم ،، وكل هذا يستدعي بالضرورة مراجعة كل الأحكام المشبوهة الصادرة والتي تكون رائحتها تزكم الأنوف ..
على الدولة أن تراجع تلك الأحكام لترجع الحقوق التي ضاعت بالرشاوى إلى أصحابها، وأن تتعقب الأحكام التي تثار حولها الشبهات ، وأن تستفسر القضاة الذين أصدروها … فما أكثر ضحايا الأحكام أو القرارات الجائرة عنوة في الملفات الرائجة أو المنتهية بحكم جائر ..
إننا لا نريد أن نصل إلى القول بأن “ليس في القنافذ أملس” ،، فقضاؤنا فيه رجال شرفاء نزهاء ، ولكن الفاسدين والمرتشين يلوثون نزاهتهم، فيحشر الجميع في الأحكام العامة السلبية التي يصدرها المواطنون على القضاة ..
غذا قد يخرج نادي قضاة المغرب ببيان يستنكر فيه (نصب الكمين) لقاض قصد تصييده ،، لأننا لم نسمع يوما أن نادي القضاة قد أصدر بيانا يستنكر فيه هذه الظاهرة المتفشية بين رجال القضاء ..
وأخيرا فمما لاشط فيه أنه إذا لم يُصلح القضاء ويتطهر من الفاسدين؛ فلا يمكن أن نحلم بأي إصلاح في أي مرفق كان.