زنقة 20 . الرباط
سحب أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، مقترح قانون تنظيمي، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب كانوا قد تقدموا به بتاريخ 26 يناير من السنة الماضية.
قرار سحب مشروع القانون أعلن عنه مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية.
و كان الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، قد طالب أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، بتسريع إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره.
وجاء في ديباجة مشروع القانون،أنه “يعتبر حق الإضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء ، كما هو منصوص عليه في بعض المواثيق الدولية وفي منطوق الفصل 29 من الدستور، الذي أناطت فقرته الثانية بنص تنظيمي يبين الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق”.