باحث: الرميد يغرد خارج السرب بـ”جنيف” ويتسبب في “انتكاسة” جديدة لحقوق الإنسان بالمغرب

زنقة 20. رجاء بوديل

ضرب الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عرض الحائط جميع نضالات المنظمات الحقوقية المغربية، حيث طالب في التقرير الذي قدمه لـ”مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة” بجنيف، بأن تتأقلم بعض الحقوق الأساسية للنساء وللحريات الفردية مع ما وصفه بـ”خصوصية المغرب كبلد عربي اسلامي”.

وأورد الرميد، في التقرير الوطني الذي أشرفت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على اعداده وصياغته: “أن بعض التوصيات والملاحظات المقدمة من قبل الدول تحكمها أبعاد ايديولوجية تمس بـ“النظام العام الاخلاقي الوطني”، في اشارة منه إلى توصيات تتعلق بمنع تعدد الزوجات والمساواة بين المرأة والرجل وحرية المعتقد.

في ذات السياق، صرح الباحث عزيز ادامين، لـRue20.com، بأن مصطفى الرميد، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، غرد خارج السرب، ولم يراعي الضوابط المعمول بها في مثل هذه المحطة الأممية، مما يجعل رده ذو طابع شخصي وغير مرتبط بتوجهات الدولة وما حققته من مكاسب على مستوى المصادقة على جميع الاتفاقيات الأساسية ومجموعة من البروتكولات الملحقة بها، وأيضا تنكره للمكتسبات الحقوقية على مستوى الوثيقة الدستورية.

وأكد الباحث في العلوم السياسية، أن ما استعرضه السيد الرميد أمام المنتظم الدولي يعتبر انتكاسة وتراجعا في مسارات تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب، ويؤسس لنظام “شمولي” وبخلفية “ايديولوجية” محافظة ورافضة لكل تقدم وتطور.

جدير بالذكر، أن الجمعيات الحقوقية بالمغرب، شنت هجوما على الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بعد أن تم الإعلان عن تمثيله المغرب في مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف، لكونه يمارسة عادة “التعدد”، التي تعتبر من أبرز تجليات خرق حقوق الإنسان وغياب الاحترام للمرأة في المجتمع.