زنقة 20. رجاء بوديل
بتعليمات من الوكيل العام للملك، فتحت عناصر فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بحثا للوقوف على مجمل الظروف المحيطة بصفقات عمومية، كلفت خزينة الجماعة الحضرية أزيد من 28 مليار سنتيم، تم تمريرها بشكل مباشر بعيد عن أي منافسة ودون اللجوء لمساطر “فتح عروض الأثمان”.
وحسب يومية “الأحداث المغربية”، فقد استهلت مجريات البحث والتحري بالاستماع لإفادة رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، التي سبق لها أن تقدمت بشكاية تتهم من خلالها العربي بلقايد، عمدة مراكش بتبدبد المال العام وابرامه “لصفقات تفاوضية خارج القانون”، وهي الصفقات التي أشرف عليها بشكل مباشر يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة.
وأضاف نفس المصدر، أن افادة رئيس الجمعية تؤكد أنه تم رصد قيام مجلس الجماعة بتدبير 50 صفقة تفاوضية مع مجموعة مقاولات، من أجل انجاز الأشغال المتعلقة بصيانة الطرق والانارة العمومية والحدائق وغيرها، في اطار التحضير للمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية “الكوب 22″، لكن بطريقة “مريبة” بعيدة عن منطق الصفقات التنافسية حسب القانون “عروض الأثمان”، بمبرر ضيق الوقت.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة، أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، استمعت صباح اليوم الأربعاء، لعمدة مراكش المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بتعليمات من الوكيل العام للمدينة، على خلفية الشكاية التي رفعه ضده، بتهمة تبديد 28 مليار سنتيم.