وثائق جديدة . ‘البام’ يتهم عمدة الرباط ‘الصديقي’ بالتواطئ مع ‘ريضال’ للإستحواذ على أرض دون موافقة مالكيها
زنقة 20 . الرباط
اتهم مستشاري حزب الأصالة و المعاصرة بالمجلس الجماعي للعاصمة الرباط عمدة المدينة المنتمي للعدالة و التنمية “محمد الصديقي” بالتواطئ مع شركة “ريضال” لتوزيع الماء و الكهرباء للإستحواذ على أرض دون موافقة مالكيها الاصليين.
و قال الفريق إنه بعد توصله بجدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، استغرب لإدراج نقطة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لأرض سبق للقضاء أن بث فيها.
و قال فريق البام بمجلس العاصمة إن المستشارة الباتول الداودي اجتمعت مع مالكي الأرض الأصليون للأخذ برأيهم في الموضوع مشيراً إلى أنه ” تم إمدادنا بعدد من الوثائق الرسمية التي زادت من استغرابنا للموضوع”.
و حسب الوثائق يقول فريق “البام”” فإن شركة ريضال قامت بالارتماء على هاته الأراضي واستغلالها دون موافقة مالكيها من أجل بناء عمارات لصالح موظفيها، وللعمدة محمد الصديقي شقة بهاته العمارات كما توضح الوثائق بصفته موظف آنذاك لدى ريضال، بعد هذا الأمر رفع المعنيون بالأمر دعوى قضائية على الشركة وقد تم الحكم لصالحهم مع تعويضهم 3.000 درهم على كل يوم تأخير لم ينفذ فيه القرار”.
https://www.facebook.com/PamAgdalRiad/posts/426652277693373
“منذ صدور الحكم سنة 2009 وشركة ريضال لا زالت ترفض الامتثال له في خرق سافر للقانون وتسفيه غير مسبوق للمؤسسات، واليوم عوض أن يقوم السيد العمدة بدفع الشركة لاحترام القرار القضائي باعتباره رئيس مجلسها الإداري فإنه على العكس من ذلك يحاول أن يضفي شرعية على هذا الخرق السافر بإعادة دفع المجلس الجماعي للتصويت لفائدة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، رغم أنه لا منفعة عامة في بناء عمارات لموظفي الشركة .. اللهم منفعة خاصة وشخصية للعمدة المستفيد بدوره من هذا الأمر” يضيف بيان صادر عن فريق حزب الاصالة و المعاصرة بمجلس الرباط.
وقال مستشاري “البام” إنه ليس “ضد أن يتم بناء عمارات للموظفين، لكنه ضد أن يتم ذلك على حساب ظلم الآخرين ولهذا فإن قرارنا هو التصدي لمثل هاته الأمور التي لا يقبلها العقل ولا المنطق. ولا يعتبر هذا الأمر سوى استمرار لسلسلة مهازل عرفتها الجماعة منذ تولي هذا الشخص أمور تسييرها، بداية من استفادته من تقاعد نسبي عن العجز العقلي بريضال (أي من صندوق الايداع والتدبير) مرورا بتحويله مبلغا مهما مخصصا لمشاريع ثقافية ورياضية بالمدينة لصالح شراء سيارات لصالحه ولصالح نوابه وصولا لفضيحة الفياضانات التي رفض فتح تحقيق فيها لإثباث مسؤلية شركته السابقة ! نترك بين أيديكم كل الوثائق التي تثبث بما لا يدع للشك أن قرار نزع الملكية الذي طعن فيه القضاء قبل سنوات لا يمكن إلا أن يكون جائرا وظالما في حق مواطنين لا سلطة لهم”.